كتب أحمد سلامة: أكد محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى كلمتة امام الملتقى الاقتصادى الاول للغرفة التجارية بالاسكندرية ان هناك تعديلات لقوانين التجارة التى لم تعد ذات فعالية او انها تقيد اداء العمل التجارى حيث ان معظمها تم وضعة فى حقبة اقتصادية مغايرة تماما للوضع الحالى للاقتصاد المصرى مما يلزم اعادة النظر فيها بعضها بتطلب الالغاء والبعض الاخر التعديل . وأشار الى ان ال 6 قوانين تم ارجائها للموافقة عليها فى الدورة القادمة لمجلس الشعب وهم قانون التدليس والسجل التجارى وحماية المستهلك والاسماء التجارية والتوحيد القياسى والباعة الجائلين. كما ان هناك ايضا مشروعات قوانين جديدة جارى اعدادها للموافقة عليها اهمها قانون الاستيراد والتصدير والفرينشايز . وأضاف المصرى ان هذة الحزمة من القوانين من شأنها عمل نقلة نوعية للتجارة المصرية حيث ان هذة القوانين ظلت كأغلال فى عنق التجارة وعائق كبير فى عملية التطوير