أكد سامح عاشور، نقيب المحاميين, وعضو لجنة الخمسين, أن مهنة المحاماة استطاعت أن تحقق نصر كبير فى مشروع الدستور القادم ؛ حيث إكتسبت لصالحها المادة 54 التى تقر بوجوب حضور المحامى للدفاع عن المواطنين فى تحقيقات النيابة العامة, و الجنايات, والجنح. وأضاف عاشور خلال الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليوم الخميس:" الدستور لم يكتفى بالمادة 54 فقط بل أكد مشروع الدستور فى المادة 198 على استقلال المحامى سواء كان يعمل مستقلا أو تابع لهيئة، مشيراً إلى أنه فى فترته الأولى عام 2008 وصل معاش المحامى إلى 1000 جنيه، ثم زادت ودائع النقابة إلى أن وصلت إلى 145 مليون جنيه. وأعترف عاشور بنقص ودائع النقابة من 145 مليون إلى 70 مليون بعد عام 2011، حيث أرجع ذلك إلى نقص عمل المحامين والتقاضى عقب الثورة، وتقاعس وزارة العدل فى توريد مستحقات النقابة. ووعد عاشور المحامين، بصرف 100 ألف جنيه لكل عائلة تفقد عائلها أو عجزه الكلي، بالإضافة إلى رفع المعاش إلى 1600، بعد السعى للتحصل على مستحقات النقابة لدى وزارة العدل، وتوفير موارد آخرى للنقابة. حضر ما يقرب من 3020 محاميا فى جلسة اليوم للجمعية العمومية، جدير بالذكر تكتمل النصاب القانونية للجمعية بحضور 1500 فقط.