أبدي عدد كبير من الإعلاميين سعادتهم بوضع مواد في الدستور من قبل لجنة الخمسين لتنظيم العمل الإعلامي واعتبروا هذا أمرا يليق بمصر بعد ثورة 30 يونية وناشد الإعلاميون الشعب المصري الالتفاف حول دستور وطنهم الذي يحقق حلم الملايين بالاستقرار وصناعة إعلام يليق بالمرحلة القادمة، ويسهم في بناء الوطن ويحفظ حقوق الإعلاميين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والفضائيات الخاصة. نصت المواد علي إلزام الدولة بحماية الإعلام المرئي والالكتروني والمسموع مع توفير تداول المعلومات وإعطاء الحق للأشخاص في إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية علي النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات تملك وإصدار الصحف والبث التليفزيوني ويحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادراتها أووقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو التعبئة العامة للحرب، ولا توقع عقوبة سالبة تمس الحريات، في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض علي العنف، أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأعراض. كما ينص علي إطلاق المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية الخاصة، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي وذلك علي الوجه المبين في القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه ويؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله. وتكون الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد صدر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي والأحكام الواردة في الدستور وتختص بتنظيم حق إصدار الصحف وإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية. العالم: جيدة ولكن الدكتور صفوت العالم يري أن مواد الدستور الخاصة بالإعلام جيدة ولكن العبرة بالتطبيق لأن الممارسة الفعلية هي التى تعبر تعبيرا دقيقا عن مدي إيمان النظام السياسي بمضمون ومحتوي بنود الدستور ومدي إمكانية تنفيذها علي أرض الواقع، وما أكثر القوانين التي توضع في الأدراج دون تنفيذ، وأشار «العالم» الي قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة لحماية الوطن، لكن الدستور خالف ذلك، وأقر أن من حق أي شخص أن يتظاهر عند إبلاغه بذلك للجهات المعنية دون الحصول علي موافقة منها، وطالب «العالم» بإقرار وثيقة شرف إعلامي يلتزم بها الإعلام العام والخاص بخصوص بند الرقابة والحريات أري أنها مطاطة ولم توضح من يملك إنشاء القنوات. مجدي لاشين: أعاد هيبة الدولة وأكد مجدي لاشين رئيس التليفزيون أن الدستور الجديد أعاد هيبة الدولة، وأهدي لنا مادة جديدة استحدثت، تنص علي استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية، والمصالح الاجتماعية وأعتقد أن هذا البند قد يريح أهل ماسبيرو الذين يحملون هم المستقبل، وأتصور أن مصر في المرحلة القادمة ستشهد عصر المعرفة والتنوير والعمل علي تعديل منظومة التعليم لخلق جيل يعي أهمية العمل والحفاظ علي هوية الوطن، فالأمل في شباب مصر الذي حقق انتصارا عظيما في ثورتين غيرتا وجه مصر وهم الآن الذين يقفون في وجه الإخوان ويناصرون الجيش والشرطة في الحرب علي الإرهاب، وبدورنا كقيادات في الإعلام أن نسعي الي نشر الدستور وبنوده وتعريفه للمشاهد حتي يلتف حوله ويحمسه للنزول للاستفتاء عليه، لأنه حقق حلمه الذي انتظره سنوات، ويسعي لتحقيق العدالة للجميع، كما أنه حافظ علي مبادئ الشريعة وحفظ حق الأديان الأخري وآمل عند تطبيقه حفظ حقوق العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأشار «مجدي» الي أنه مع بقاء الإعلام في وجود المجلس الوطني للإعلام، لأن مصر دولة كبيرة لها مكانتها العالمية والوزارة لا تمثل الإعلام الداخلى فقط، بل لها دور سياسي خارجي. نجوي أبوالنجا: يحمل الخير الإعلامية نجوي أبوالنجا تشكر لجنة الخمسين علي إنجازها لدستور البلاد في مدة قصيرة، وحمل الخير للشعب المصري، وحافظ علي الحقوق والحريات، وحق الإنسان المصري في استرداد حقوقه المهدرة سواء من صحة أو تعليم، ولكن ما يقلقني فيما يخص بنود الإعلام سواء في إطلاق هيئة مستقلة خاصة وعامة وآلية تنفيذها، ودعت أبوالنجا الشعب المصري للنزول لتأييد الدستور التوافقي الذي حمل عبء خروجه الي النور المحنك سياسيا عمرو موسي بل استطاع أن يحتوي خمسين عضوا من جميع فئات الشعب، وقالت: حان الوقت أن يلبي الإعلام دورا تنمويا في حث الشعب علي النزول لصناديق الاستفتاء مع تبسيط المواد لهم حتي يفهمها الأمي والمتعلم، خاصة ونحن نعيش لحظات فارقة في حياتنا وكلمة «نعم» تجعلنا نستقر ونبني وطنا اخترقه الإرهاب، وحاول سقوطه، ولكن المعدن الأصيل للشعب المصري، انتصر عليه، وصنع ثورة 30 يونيو لتغسل همومنا وتزن الأمور في مصر وأشعر أن الأعداد التي ملأت الشوارع لتقول لا للإرهاب هي نفسها التي تقول «نعم» للدستور حتي يكون عرسا يحتفل به المصريون في أنحاء مصر. مني سلمان: جزء من أحلامنا الإعلامية مني سلمان، المذيعة بقناة «دريم» تؤكد أن الدستور يعبر عن جزء من أحلامنا فهو بداية قوية في تاريخ مصر ويعمل علي تحقيق طموحات الشعب المصري، ويبرهن للعالم أننا نسير في خطي البناء وحاولت كإعلامية أن أشارك لو بشكل بسيط، فقدمت خلال برنامجي شرحا لبنود الدستور واستضافة خبراء في المجالات المختلفة لرصد رأيهم فيه، وما المطلوب في المرحلة الراهنة، وأيضا أعضاء لجنة الخمسين الذين تحدثوا عن المصاعب التي قابلتهم وكيفية الخروج بدستور حصل علي أعلي تصويت من الأعضاء وتشير «سلمان» الي بنود حرية الإعلام بأنها مطلب لكل من يعمل في الإعلام ولكن تحتاج الي تفعيل وتنظيم ونأخذ من الآخرين أحسن ما عندهم مثلما يوجد في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ونقل هذه التجارب وتوظيفها لمصلحة الإعلام المصري، علي أن نطلق كيانات مشتركة للفضائيات الخاصة وتوفير مناخ صحي للعمل الإعلامي، وتحقيق حلم الإعلاميين بوجود نقابة لهم تدافع عن حقوقهم وتناقش مشاكلهم وتؤيد «سلمان» وجهة نظر خبراء الإعلام في إعداد صياغة لمواثيق الشرف الإعلامي للحفاظ علي المهنة ووضع معايير لتنظيم العمل الإعلامي، حتي نحقق المصداقية التي ضاعت مع قنوات تملك أموالا طائلة وتصرف علي قنواته ببذخ، ولكنها تفقد المصداقية وتغيير الحقيقة، وتسعي لسقوط الدول. وتري «سلمان» أن المستقبل يحمل الأمل في تعديل بعض البنود الخلافية. مكي: نقلة حضارية الدكتور ثروت مكي رئيس شركة «النايل سات» أكد أن الدستور نقلة حضارية لمصر والنصوص التي تصدر تبدو جيدة ولكن آلية تنفيذها تختلف تماما وتحتاج الي متابعة دقيقة، وإعادة صياغة الإعلام مرة أخري سواء خاص أو عام لأننا الآن نري فوضي علي الشاشات ضاربة مصلحة الوطن عرض الحائط وجعل المذيع محللا سياسيا وقاضيا يحاكم الضيوف والشعب معا والبعد عن المهنية التي تربينا عليها، ولابد من توفير أداة عبر المجالس الإعلامية تحمي المهنة من الدخلاء عليها، وتحاسب كل من يشهر بالغير دون أدلة أو مستند، فكثيرا ما نري برامج تشهر بالرموز وتشوه تاريخهم دون البحث عن المعلومة الصحيحة، وهذا يؤكد أن الإعلامي لا يسعي لمعرفة الحقيقة، أما بخصوص الأقمار الصناعية، قال «مكي»، ما يطبق علي القنوات ينفذ علي الأقمار وأتمني أن تتوافر جهة موحدة لمنح التراخيص وأعضاء النايل سات الحق في استقلاليته. وأضاف «مكي» أن ماسبيرو يحتاج الي دراسة دقيقة لإعادة صياغة وليس بإلغاء وزارة الإعلام، أما الفضاء الآن يحمل قنوات لا قيمة لها تطلق من هنا وهناك وتعرض برامج معلبة بعيدة عن الرسالة الإعلامية الصحيحة، ويتحكم فيها رأس المال الذي يعمل البعض منهم للتخديم علي مصالحه الشخصية، في حين أن بعض الفضائيات تحاول أن تصنع رسالة متوازنة بل ساهمت في مساندة ثورة يونيو وإنجاحها. حسن حامد: يزيل ضبابية الإعلام حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي سعيد بدستور مصر الذي يحمل الأمل في خروجنا من عنق الزجاجة،وتحفيز الناس علي العمل والتصدي لأي إرهاب يريد الخراب لمصر ورغم أن الصورة الإعلامية تحمل ضبابية ولكن الدستور سينظمه ويعطي له شرعية خاصة تحمل بين طياتها رقابة ذاتية تعمل من أجل الوطن، فالإعلام المصري يحتاج الي تكاتف الجميع من أجله لأنه يصنع الثقافات ويؤثر علي عقلية المتلقي، ولابد من وضع الشباب علي مائدة الحوار في البرامج أو صنع القرار حتي نمزج القديم الخبرة بالتكنولوجيا فنصنع ثقافتنا الجديدة، واستقطاب الشباب له أثر كبير في نهضة مصر القادمة وبعدهم عن الأفكار الهدامة، فالإعلام الموازي كان قادرا علي تفريغ شحنتهم، وعلينا أن ندرس هذه التجربة بشكل كبير لنستفيد منها ونتجنب أخطارها.
