وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى، على 3 مواد خاصة بإنشاء 3 هيئات لتنظيم الإعلام الأولى وتحمل رقم 180 وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضمان حريات الإعلام والحفاظ على استقلال الصحافة والإعلام. كما وافقت على المادة الثانية ورقمها 181 بإنشاء هيئة وطنية للصحافة لإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتحل محل المجلس الأعلى للصحافة، والمادة 182 لإنشاء هيئة وطنية للإعلام لإدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة المملوكة للدولة وتكون بديلا لوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين عضو اللجنة ومقدم المقترح بالمواد الثلاثة، إن اللجنة وافقت على 3 مواد لتنظيم الإعلام المملوك للدولة والإشراف على عموم الإعلام فى مصر ويكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستقل عن الدولة وله موازنة خاصة مستقلة وشخصية اعتبارية ويقوم بالإشراف على مرافق الإعلام العام والخاص والحزبى والمسموع والمرئى والصحف الالكترونية وينظم إنشاء الصحف وقضايا البث ويشرف على التزام هذه المؤسسات بالدستور وأخلاقيات المهنة ويقوم بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى ويتدخل لمنع الممارسات الاحتكارية ومعرفة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية ويعمل على الحفاظ على ضمانات الحريات الإعلامية. وأضاف أنه تم إنشاء هيئة وطنية لإدارة المؤسسات الصحفية القومية ويحل محل المجلس الأعلى للصحافة. والهيئة الثانية تشرف على القنوات التليفزيونية والإذاعات وتحل محل وزارة الإعلام التى سيتم إلغاؤها وأيضا اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتنص المادة 180 على "المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها عن جميع السلطات ولها ميزانية مستقلة، وتكون مسئولة عن ضمان الحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور والحفاظ على استقلال الصحافة والإعلام وتتولى وضع حد لممارسات الاحتكارية والتأكد من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومى والأحكام الواردة فى الدستور وتختص بتنظيم حق إصدار الصحف وإنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية. كما تنص المادة 181 على " الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان حريتها واستقلاليتها عن كل السلطات وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد. وتنص المادة 182 على "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان حريتها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى".
