أطلق وزير الاستثمار أسامة صالح مبادرة تنشيط وتنمية الاستثمارات البينية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والتى تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي من أجل مستقبل الشعوب العربية. وقال صالح - فى كلمته خلال المنتدى الاسثتماري المصري الخليجي تحت عنوان "شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي" - إن المبادرة تحمل أهدافا واضحة لخمس سنوات قادمة أهمها التركيز على تسيير حركة روس الأموال العاملة وإعادة النظر فى البنود الجمركية بين الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر مع تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب وتفعيل الانفاقيات العربية المشركة وبالإضافة إلى الاستثمرار فى الاصلاح الاقتصادي وتحديث الاطر التشريعية. وأكد صالح أن الحكومة تسعى إلى عرض فرص استثمارية عربية كبرى بالإضافة الى اقامة تجمع لهئيات الاستثمار العربية لتشيط ملف الاستثمار العربي بشكل عام. ونوه صالح إلى أن هذا المنتدى يحمل ما يزيد عن 60 فرصة استثمارية تغطي قطاعات الاتصالات والبترول والتشيد والبناء واللسكان والنقل والصحة والكهرباء والبنية التحتية والسياحة. وأضاف ان الاستثمارات العربية خاصة الخليجية تمثل نقظة ثقة مهمة على خريط الاستثمارات فى مصر حيث تبلغ اجمالي اسمثارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر نحو 49 مليارا و875 مليون دولار من خلال مساهمات فى روؤس امال 5007 شركات بمصر وهو ما يتجاوز ويتخطى اجمالي الاستثمارات الغربية بالكامل والتى تبلغ مساهمتها فى روس اموالها 46 مليارا و206 ملايين دولار. ومن جانبه قال الدكتور سلطان احمد الجابر وزير الدولة فى الامارات إن المنتدى المصري الخليجي يمثل دفعة حقيقة من خلال توفير منصة تجمع المستثمرين المصريين والخلجيين وفرصة لمناقشة الموضوعات التى ينبغى التصدي لها من أجل تحفيز تدفق روؤس الاموال وتشغيل الايدى العاملة. وتابع :"لا يخفى علينا وجود تحديات يواجهها الاقتصاد المصري واجتماع اليوم يؤكد ايماننا بالاقتصاد المصري وبقدرة مصر على التصدي لهذه التحديات وايجاد الحلول السريعة". وقال إن مصر تواجه تحديات ويجب علينا أن نحولها الى فرص استثمارية وهي بحاجة إلى تعزيز الامن والاستقرار من خلال استقطاب الاستثمارات وخلق وفرص عمل ووضع قوانين ولوائح تحمي رؤوس اموال المستثمرين. وطالب الوزير الحاضرين بالانخراط فى حوار جاد وصريح بشأن التحديات وتحويلها إلى فرص من خلال توفير القوانين الاستثمارية المطلوبة والتى تحققق قيمة اضافية والتركيز على المشروعات التى كثيفة العمالة. وأضاف ان الهدف الرئيسي فى المرحلة الحالية هو فتح صفحة جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي والذى يعد محورا رئيسيا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. ونوه إلى أن مصر لديها موارد طبيعة وبشرية وروؤس أموال كبيرة والمهم هو تفاعل تلك الموارد بشكل يضمن تحقيق الهدف المنشود وهو اقتصاد مستدام لمصر وشعبها.
