اتهم أمين الشرطة الهارب من تنفيذ حكم الإعدام محمد السنى والمتهم بقتل بقتل 17 شخصاً وإصابة 18 آخرين بمنطقة الزاوية فى أحداث جمعة الغضب في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أعضاءً بالحزب الوطني المنحل بتحريض البلطجية بالاعتداء علي قسم شرطة الزاوية انتقاما لعدم نجاحهم في الانتخابات البرلمانية الماضية وتخلي الحزب عنهم. وأكد السني خلال "تسجيل صوتي" مع "بوابة الوفد" امتلاكه لتسجيلات فيديو لهؤلاء الأعضاء وهم يحرضون البلطجية على مهاجمة قسم الشرطة انتقاما لعدم دخولهم البرلمان، وأن هناك دفوعا من البشر المؤججة بالسلاح استولت على أسطح القسم والبيوت المجاورة وقامت بإطلاق الرصاص. وأضاف السني في محاولة لتبرئة نفسه أن قيامه بإطلاق الأعيرة النارية كان تنفيذاً لأمر مأمور شرطة الزاوية، وأنه يمتلك تسجيلاً صوتياً له وهو يأمره فيه بإطلاق الرصاص الحي للدفاع عن القسم. فيما اتهم ضباطا آخرين وزملاءً له من الأمناء بقسم شرطة الزاوية بإطلاق النيران علي مقتحمي القسم، لكن لم تذكر أسماؤهم فى التحقيق، وهو ما ينوى إظهاره في الأيام القادمة خاصة أنه يملك تسجيلات صوتية تؤكد صدق كلامه، مشيرا إلى أنه ليس كبش فداء للداخلية، وأن الداخلية حتي الآن لم تبيعه أو تتخلى عنه بالرغم من مضيها فى إجراءت فصله ومنعه من صرف راتبه. كما أوضح أنه يمتلك مستندات تؤكد أن بعض شهداء الزاوية من أرباب السوابق في قضايا سرقة والمخدرات وغيرها، لذلك أرادوا الانتقام من الضباط، وأنه قتلهم دفاعا عن القسم، موضحا أنه لم يطلق الرصاص على المتظاهرين ولكن على البلطجية الذين حاولوا اقتحام قسم الشرطة، وأنه لم يطلق أعيرة نارية بل رصاص خرطوش ولديه ما يثبت ذلك. وعن سؤاله عن وجود شهود أكدوا تورطه فى قتل الشهداء، قال إن هؤلاء الشهود سوابق ومسجلين خطر، وأنه يملك أدلة من الداخلية تؤكد صحة كلامه، مشيرا إلى وجود شهود نفي من نفس المنطقة لكنه لن يذكر أسماءهم إلا بعد إعادة التحقيق معه عقب تسليم نفسه للعدالة خوفا عليهم من بطش أهالى شهداء الزاوية الحمراء. كما أكد أن السبب في هروبه عدم وجود قوة من الشرطة تستطيع حمايته من بطش الأهالى الذين أرادوا الفتك به، معلنا عن نيته تسليم نفسه. شاهد الفيديو
