قال المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية إن الاستحقاقات الانتخابية القادمة تمثل بداية تنفيذ خارطة الطريق التى نأمل أن تؤدى إلى استقرار وحماية الحقوق العامة فى مصرنا الحبيبة . وأضاف "المهدى" خلال كلمته فى مؤتمر "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة" الذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية صباح اليوم الأحد 1 ديسمبر أن المطعن الأساسى للعملية الديمقرطية هو تزويير الانتخابات مما ينتج عنه من مجالس نيابية مشوهة ويطعن الديمقراطية فى مقتل وأن عقد مثل هذا المؤتمر فى هذا التوقيت مهم جدا . وأوضح "المهدى" أن من مهام وزارة العدالة الانتقالية الإصلاح المؤسسي وتقصى الحقائق ومن أولويات الوزارة فى الإصلاح السياسى المؤسسى هو صياغة مشروع قانون متكامل بشأن العملية الانتخابية بدءً من ضبط قاعدة بيانات الناخبين والتى قامت الوزارة بضبطها قدر الإمكان. وأكد الوزير أن وزارة العدالة الانتقالية منحت تصاريح لمنظمات المجتمع المدنى للرقابة على العملية الانتخابية بل وإعطتها الحق فى الطعن المباشر عليها إذا وقع ما يخالف تحقيق النزاهة الانتخابية . وأشاد "المهدى" بالإشراف القضائى على الانتخابات ليس لأنهم الشرفاء الوحيدون ولكنهم المستقلون الوحيدون عن أى سلطة أخرى. ولفت الوزير إلى أن هناك اشكالية معقدة فى الانتخابات الماضية تمثلت في تزوير البطاقات بالمطابع الأميرية دون التوصل للفاعل الحقيقي، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى التي لم يُتخذ ضدها أي إجراء قانوني.
