قررت محكمة جنايات دمياط اليوم الاربعاء برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد رئيس المحكمة مد أجل النطق بالحكم في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة200 فدان إلي جلسة 10 يوليو المقبل. يبلغ عدد المتهمين فيها 18 بينهم 4 موظفين بنيابة السويس ورئيس مأمورية الشهر العقاري بدمياط 4محامين وصاحب مكتب استيراد وتصدير و 3 موظفين بهيئة المساحة بدمياط والإسماعيلية و2 من الباحثين بالشهر العقاري و4من رجال الأعمال من بينهم صاحب شركة أوراق مالية وآخر يمتلك شركة تنمية عقارية ومساحية . كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تزوير محررات رسمية ( حجتين شرعيتين ) لصالح عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية السياحية للاستيلاء على 300 فدان مملوكة للدولة بالسويس وبورسعيد تقدر قيمتها ب 200 مليون جنيه.