قالت الدكتورة هدي الصدة، مقرر عام لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الخمسين تنتهي من إقرار المسودة الأولى للدستور يوم الخميس القادم، على أن تبدأ الجلسات العامة للتصويت على الدستور بشكل نهائي يوم السبت. وأضافت في تصريح صحفي، " الجلسات العامة ستكون علنية، يحضرها وسائل الإعلام والصحفيين والأعضاء الاحتياطيين باللجنة، وتستمر أيام السبت والأحد والإثنين، ليتم تسليم المسودة النهائية لرئيس الجمهورية يوم الثلاثاء". وأوضحت أن اللجنة انتهت من إقرار باب الحقوق والحريات بسكل نهائي، وأن باب نظام باب المقومات الأساسية للدولة، قارب علي الانتهاء، وسيتم إقرار باب نظام الحكم تباعا. وأشارت إلى وجود عدد من المواد الخلافية مازالت محل نقاش، مثل مادة مجلس الشورى، ونسبة ال 50 % عمال وفلاحين، بجانب ديباجة الدستور، وأوضحت أنه يتم العمل في هذه المواد بالتوازي مع إقرار باقي مواد الدستور بشكل نهائي، نظرا لعنصر الوقت الضاغط، على حد قولها. وأعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم الخمسين، أن آخر يوم عمل للجنة، يوافق 3 ديسمبر القادم، وبعدها تقوم بتسليم المسودة الأولى للدستور لرئيس الجمهورية.