واصلت القوي السياسية والشعبية تأييدها لقرار السلطات المصرية سحب السفير المصري من تركيا وإبلاغ السفير التركي بالقاهرة بأنه «غير مرغوب في تواجده داخل مصر»، وكذلك تخفيض التمثيل الدبلوماسي لتركيا بالقاهرة إلي منصب القائم بالأعمال فقط. وجاء القرار المصري بعد التصريحات المتتالية لرئيس الوزراء التركي رجيب طيب أردوغان ضد الدولة المصرية وعدائه وعدم اعترافه بثورة الشعب المصري في 30 يونية وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين الذي يدعمه أردوغان، كذلك استضافة تركيا لبعض المؤتمرات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر وتدخل أردوغان في الشأن الداخلي المصري. في البداية، أكد المهندس حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن هذه الخطوة سليمة ومدروسة وصحيحة وجاءت في الوقت الصحيح- بحسب وصفه، مشيرا إلي أن هذا القرار جاء بعد أن طال صبر السلطات والحكومة المصرية علي كثير من التجاوزات من قبل أردوغان وتركيا. وقال الخولي، إن القرار رسالة لأي دولة قد تستهين بالشأن المصري وشعب مصر قائلاً: «مصر تؤكد أنها لن تعمل أي حساب لأي دولة تستهين بكرامتها وحقها في تقرير مصيرها مهما بلغت هذه الدول من قوة». ورفض الخولي وصف هذا القرار بالمتأخر قائلاً: «الموقف الشعبي يختلف عن الموقف الرسمي وكان لابد من الصبر وإعطاء فرص للمراجعة، لكن زادت الأمور علي حدها ومن ثم وجب اتخاذ موقف حاسم تجاه تركيا بل والدول التي لا تزال تساند التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وفرعه في مصر». ووصف الكاتب الصحفي أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير القرار ب«السليم والمتأخر كثيراً في نفس الوقت»، مطالباً باتخاذ مواقف مماثلة مع كل الدول التي تعادي ثورة الشعب المصري الخالصة في 30 يونية. ويري النقر أن الحل الأكثر فاعلية مع مثل هذه الدول هو إعلان تنظيم جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً دولياً، ومن ثم اعتبار أي دولة تدعمه عدواً رئيسياً لمصر لدعمها الإرهاب بشكل رسمي ضد الأمن القومي المصري. وأكد النقر أن القوات المسلحة المصرية بشكل خاص والدولة المصرية أصبحت الآن في حالة حرب معلنة ضد الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي لنشر الفوضي والعنف في البلاد ومن ثم لابد من اتخاذ مواقف دولية علي المستوي الرسمي. وأضاف النقر: «الأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعة الإخوان أصبحت واضحة ومكشوفة للعالم أجمع، ولابد من كشف المتهاونين معهم بداية بما يسمي تحالف دعم الشرعية إلي آخر الدول التي تمول هذه التنظيمات بشكل واضح». وقالت ماجدة نجيب، الناشطة الحقوقية، إن الشعب المصري بأكمله يرحب بقرار السلطات المصرية سحب السفير المصري من أنقرة وإبلاغ السفير التركي بالقاهرة بأنه غير مرغوب في وجوده واصفة القرار بأنه «أثلج صدور المصريين» - بحسب وصفها. وأضافت نجيب أن هذا القرار أخذ بثأر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي تعرض لانتقادات وإساءات بالغة من قبل رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي قائلة: «لا يجب بقاء السفير المصري أو التعامل مع تركيا بشكل رسمي منذ ذلك الحين». وتري نجيب أن أردوغان كشف عن الوجه الحقيقي لتركيا التي كانت بمثابة خلايا نائمة لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن كان الشعور المصري علي مدار السنوات القليلة الماضية هو محاكاة النموذج التركي في كل المجالات، لكن الأيام والأحداث أثبتت زيف هذه الادعاءات عن الديمقراطية والحرية واحترام إرادة الشعب - بحسب قولها. وأشارت الناشطة الحقوقية إلي أن الكثير من دول العالم والأمم المتحدة أعلنت عن كون جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً ومن ثم كما تقول - حدث بتر لهذه الفئة من الشعب المصري، ويجب علي السلطات المصرية أن تعلن عن إرهابية التنظيم الإخواني بشكل رسمي وواضح. وشددت نجيب علي قيام الدولة المصرية بالإعلان الواضح عن عدائها للدول التي تمول وتنظم وتستضيف مؤتمرات لجماعة الإخوان بهدف نشر الفوضي والعنف وإراقة الدماء لهدم الدولة المصرية.
