رفض سياسيون إحالة لجنة الخمسين تحديد النظام الانتخابى إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور؛ للبت فيه. وأكد السياسيون فى تصريحاتهم ل«الوفد» أن أعضاء «لجنة الخمسين» ممثلون عن الشعب ويعبرون عن جميع طوائفه، ولا يمكن لسلطة مؤقتة أن تحدد النظام الانتخابى الذى ستجرى به الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتخوف الساسة من إجراء الانتخابات المقبلة بنظام انتخابى غير متوافق عليه، مشيرين إلى سعى أصحاب المال والعصبية القبيلة والنفوذ الإدارى لتطبيق نظام الفردى، أما الأحزاب السياسية وأصحاب الرؤى فيرغبون فى نظم القائمة النسبية، مطالبين بصيغة توافقية بين النظامين. قال الدكتور فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: إن لجنة الخمسين تمثل الشعب، فهى الأولى بتحديد النظام الانتخابى الذى ستجرى به الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف أن الموقف معقد والخيارات صعبة بسبب عدم توافق أعضاء اللجنة ما أدى إلى اللجوء إلى رئيس الجمهورية المؤقت لغياب الهيئة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب، موضحاً أنه من المفترض اقتصار الدستور على المبادئ العامة وترك تحديد النظام الانتخابى لنص القانون. ورأى «زهران» ضرورة أن يسعى رئيس الجمهورية المؤقت إلى تحقيق التوازن عند البت فى النظام الانتخابى لضمان إرضاء جميع الأصوات المختلفة سواء المطالبة بتطبيق نظم القائمة أو الفردى فى الانتخابات المقبلة. وأكد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن الحل الأنسب لحل الأزمة هو المزج بين نظامى الفردى والقائمة، موضحاً أن ذوى المال والعصبية القبيلة والنفوذ الإدارى يرغبون فى تطبيق الأول، أما الأحزاب السياسية وأصحاب الرؤى فيسعون نحو الثانى. وأكد المهندس حسام الدين على المتحدث باسم حزب المؤتمر، أن النظم الانتخابية للدول لا توضع فى دساتيرها بل ينظمها القانون، موضحاً أن أى تعديل فى طريقة الانتخاب فى المستقبل سيدخل البلاد فى نفق التعديلات الدستورية مرة أخرى. وقال «على» إن هناك عدة سبل مناسبة للخروج من الأزمة الحالية أولها تحديد الرئيس المؤقت نظام الانتخاب بتوصية من «الخمسين» لضمان صيغة توافقية، وكذلك وضع أعضاء اللجنة مقترحاً لمادة قانونية تحدد النظم الانتخابية ليتضمن الدستور فقط الإطار العام للعملية الانتخابية. من جانبه شدد محمد مصطفى منسق اتحاد الثوار المصريين، على رفض الاتحاد لأى تدخل من الرئيس المؤقت فى تحديد نظام الانتخاب كونه لن يلبى مطالب الشعب فى دستور متوازن يعبر عنه. وأضاف أن السلطة المؤقتة لا تملك تقرير أمر مهم مثل النظام الانتخابى الذى سيؤثر بشكل مباشر على طبيعة الحياة السياسة الفترة المقبلة والنواحى الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وأكد ضرورة أن يكفل النظام الانتخابى الجديد فرصاً متكافئة لشباب القوى والحركات الثورية والمرأة والأقباط، لافتاً إلى ظهور مصالح شخصية لدى بعض أعضاء لجنة الخمسين مما سبب الأزمة الراهنة. وطالب منسق اتحاد الثوار المصريين بإصدار إعلان دستورى لمد أعمال لجنة الخمسين بما يسمح بصياغة دستور جديد بدلا من إجراء تعديلات على الدستور المعطل. وقال الدكتور نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن لجنة الخمسين هى المسئولة عن تحديد النظام الانتخابى بصفتها تقوم على تعديل الدستور المعطل، موضحاً فى الوقت نفسه أن اللجوء إلى الرئيس المؤقت ناتج عن تأزم الموقف بين الأعضاء وإصرار كل منهم على موقفه. وأردف «زكى»:» بعض الأعضاء يرون فى نظام القائمة هدفاً للحصول على نواب سياسيين، وآخرون يجدون فى النظام الفردى سبيلاً للتخلص من سيطرة الأحزاب»، مبدياً تخوفه من تغلغل عناصر من الجماعات المتأسلمة فى القوائم الانتخابية حال تطبيق نظام القائمة مما قد يؤدى إلى تكرار أخطاء برلمان 2011. أكد المتحدث باسم حزب التجمع أن الرئيس المؤقت يمثل القضاء الشامخ لذا فهو طرف محايد يمكنه البت فى المسألة بشكل موضوعى ومتزن يرضى جميع الأطراف.
