انتقد المستشار أحمد محمد خليفة – رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة – مما أسماه " تكويش" مجلس الدولة على الكثير من الاختصاصات القضائية في الدستور الجاري تعديله بمعرفة لجنة الخمسين واصفاً الوضع بأنه وكأننا دولة " مجلس الدولة " وليس جمهورية مصر العربية. وأكد خليفة خلال كلمته بالجمعية العمومية المشتركة بين أعضاء نادي هيئتي النيابة الإدارية ومستشاري قضايا الدولة لبحث مستجدات أزمة النصوص الدستورية والاختصاصات, أن النص الخاص باختصاصات هيئة مستشاري الدولة وغيرها من النصوص الخاصة باختصاصات الهيئة الإدارية الأخرى والذي عرض على لجنة الخمسين هو خلاف ما تم التوافق عليه مع لجنة العشرة ولجنة التوافق. وأشاد في الوقت ذاته بموقف لجنة نظام الحكم والتي رفضت أن تبت في باب نصوص اختصاصات الهيئة القضائية قبل أن يتم التوافق عليها لمدى خطورة الأمر , مشدداً على أن النص النهائي الذي عرض على لجنة الخمسين يعد مخالفاً أيضاً، لم تم التوافق عليه في اجتماع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور مع ممثلي الهيئات القضائية المختلفة . وعبر خليفة عن سخطه من استدعاء لجنة "العشرة" له للتوقيع على نص توافقي يحل ما تم الاختلاف عليه من اختصاصات دون أن يتم عرضه في النهاية على لجنة الخمسين, مشيراً في الوقت ذاته إلى تطمينات عمرو موسى خلال اجتماعه مع ممثلي المجلس الأعلى لقضايا الدولة بأنه لا مساس باختصاصات الهيئة .