تسود حالة من الترقب والانتظار بين عمال شركة طنطا للكتان بعد الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعودة الشركة إلى القطاع العام وبطلان عقد بيعها إلى أحد المستثمرين العرب وتسليمها إلى الحكومة وسط مخاوف من العمال من عدم تنفيذ الحكم القضائى والالتفاف عليه لوجود مصالح شخصية. واشتكى العمال من تدهور أوضاعهم المالية عقب بيع الشركة إلى المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى وتسريح عدد كبير من العمال واحالة مايقرب من 570 منهم إلى المعاش المبكر . وأعرب العمال عن سعادتهم البالغة عقب الحكم القضائى بعودة الشركة إلى القطاع العام ولكنهم مازالوا فى انتظار تسليم الشركة رسميا إلى الحكومة . وهدد العمال بالاعتصام والإضراب عن العمل حتى يعود زملائهم المحالين للمعاش بدون وجه حق وقدموا مذكرة بجميع مطالبهم إلى رئيس الحكومة ووزير القوى العاملة والهجرة وطالبوا فيها بضرورة توفير اعتماد مالى مناسب لتشغيل الشركة حتى تعود إلى العمل وتحقق الأرباح المتوقعة. وقال جمال عثمال القيادى العمالى بشركة كتان طنطا وصاحب دعوى بطلان بيعها ان الحكومة لم تستلم الشركة رسميا من المستثمر السعودى حتى الان وانهم سمحوا للجان الجرد المكلفة من قبل وزارة المالية اليوم "السبت" بالعمل مرة أخرى بعد توقفهم الذى استمر أسبوع لجرد محتويات الشركة ومعرفة الخسائر التى تعرضت لها فى فترة بيعها للمستثمر السعودى وما حدث داخل الشركة خلال السنوات الماضية .