أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن عدد مزارع الدواجن العاملة في مختلف المحافظات بلغ 35 ألفا و 848 مزرعة في 25 محافظة, وذلك وفقا للحصر الذي أعدته وزارة التنمية المحلية. ولفت إلى أن الهدف من الحصر هو التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات هذه المزارع من اسطوانات البوتاجاز التجارية كأحد الإجراءات اللازمة للمساهمة في حل أزمة الأنابيب بالمحافظات, وحتى لا تتسرب اسطوانات البوتاجاز المدعمة المخصصة للاستخدام المنزلي إلى هذه المزارع . وقال الوزير "إنه تم التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لتوفير احتياجات المزارع من اسطوانات البوتاجاز التجارية, وإحكام الرقابة علي جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز, والتأكد التام من عدالة توزيع المستودعات للاسطوانات إلا في الأغراض المخصصة لها كواحدة من أهم الآليات لفرض السيطرة علي السوق وإنهاء الأزمة, مشيرا إلي أنه تم التنسيق أيضا مع المحافظات للتأكد من عدم استخدام قمائن الطوب لاسطوانات البوتاجاز وأنها تعمل بالسولار. وأكد اللواء عادل لبيب أن التقارير الواردة من المحافظات بشأن توزيع أنابيب البوتاجاز تشير إلي وجود انفراجه ملموسة لأزمة الاسطوانات في بعض المحافظات. شهدت محافظة القاهرة زيادة بنسبة 25% للاسطوانات المنزلية, و11% من الاسطوانات التجارية, وزيادة 1720 اسطوانة عن الحصة اليومية المقررة لمحافظة الفيوم , وزيادة 3752 اسطوانة في محافظة بني سويف, في حين لا توجد مشكلات في محافظات جنوبسيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس . وكلف اللواء عادل لبيب المحافظين بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب في الكميات المنصرفة للمستودعات من اسطوانات البوتاجاز, والإسراع في توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي قررها مجلس المحافظين, والتي تتضمن السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 20و15 ألف جنيه, وإحكام الرقابة علي عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الاسطوانات في مزارع الدواجن.
وفى سياق متصل طلب الوزير من جميع المحافظات مراجعة حصتها من البوتاجاز علي ضوء احتياجاتها الفعلية والاتصال الفعلي بمركز الاتصالات لوزارة البترول في حالة وجود أزمة أو عجز في الحصة المقررة للمحافظة وذلك لكي تتولي الوزارة إرسال دفعات عاجلة من أسطوانات البوتاجاز المعبأة لها, مشيرا إلي أن كل محافظة تطبق أسلوب التوزيع المناسب وفقا لظروفها وأوضاعها .
