أعرب عبدالفتاح إبراهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن أسفه الشديد لالغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من مواد الدستور، معلنًا انسحابه مبدئيًا من لجنة الدستور وعرض الموقف على مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار نهائى بشان موقف الاتحاد من قرار لجنة الدستور. وأوضح رئيس الاتحاد أنه لا يجوز أن يظل ممثل إتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون عامل بأجر مستمر فى لجنة ألغت هذا الحق التاريخى الذى حصل عليه العمال والفلاحيين ضمن مكتسبات ثورة يوليو المجيدة بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر. وأشار إلى أنه إذا كانت هناك أخطاء فى عملية تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بحيث كنا نلاحظ وجود لواءات ورجال اعمال وأصحاب أطيان يمثلون العمال والفلاحيين فإن المشكلة كانت تكمن فى ضوابط الاختيار، والحكومة هى المسئولة عن ذلك. وأوضح رئيس الاتحاد أنه سبق وأعلن أنه سينسحب من لجنة الدستور فى حالة إلغاء هذه النسبة، مبينًا أنه سوف يعرض الأمر برمته على أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على هامش مشاركة قيادات وعمال الاتحاد شعب مصر العظيم مناسبة الاحتفال بذكرى محمد محمود وشهداء الثورة ودعم خارطة القوات المسلحة الباسلة لاتخاذ القرار النهائى بهذا الصدد وعرض إمكانية عقد مؤتمرات عمالية بالمحافظات بالدعوة بالتصويت بلا على الدستور. من جهة أخرى، نظم اتحاد العمال مسيرة من مقر الاتحاد الى ميدان التحرير رافعة الأعلام المصرية للمشاركة فى احتفالات ذكرى محمد محمود.
