اعلن كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة موافقة رئيس مجلس الوزراء على صرف الدفعة رقم (24) من صندوق إعانات الطوارئ والتي تخص الأجور الأساسية عن شهر سبتمبر 2013 لعمال شركة وبريات سمنود. وأضاف الوزير أن اللجنة الوزارية التى انعقدت في 14 نوفمبر الحالى برئاسة رئيس الوزراء أصدر عدة قرارات لحل ازمة العمال المعتصمين تتضمن صرف دفعة من الأجور من صندوق الطوارئ وتسليم السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء مذكرة للدراسة والعرض للأجور المتغيرة عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 . وتضمنت القرارات تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير الصناعة لدراسة إلية زيادة رأس المال بقيمة 121 مليون جنيه طبقا لدراسة الجدوى وتوضيح نسبة مساهمة كل جهة في زيارة رأس المال علي أن تنتهي في موعد من أسبوع إلي أسبوعين وهذه الدراسة تتضمن ضمان صرف الأجور بالكامل لمدة عام . وشملت القرارات أيضا الموافقة علي قيام وزارة القوي العاملة بضخ عشرة مليون جنيه مساهمة منها علي أن تكون أسهم للعمال علي أن تستغل في اصلاح ماكينة الأنديجو وتشغيل خط إنتاج الجنز ويتم منها دفعة 4 ملايين جنيه لبنك الإسكندرية وفك رهنية الأرض . ومن جانبه أكد علي صقر رئيس مجلس الإدارة إن مشكلة وبريات سمنود لم تكن يوماً مشكلة للحكومة الحالية بقدر ما كانت سياسات فاشلة للصناعة المصرية منذ عام 2005 ولكن سبب المشكلة أن هذه الشركة تعدد بها المساهمين وبالتالي تعدد مجلس الإدارة من عدة جهات وبنيت هذه الشركة علي عدة قروض أثرت كثيرا علي مسيرة عملها . وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن حل المشكلة يبدأ بفصل الملكية عن الإدارة وتعين مجلس إدارة متخصص في مثل هذه الصناعات حتى يستطيع أن ينهض بها .
