نظرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، إصدار قرارها في الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وقررت إصدار قرارها آخر الجلسة. وبجلسة اليوم حضر كلا من وائل حمدي محامي المهندس حمدي الفخراني، وعاصم قنديل المحامي ، وعدد من المحامين مقيمي الدعاوى، كما حضر محمود حسن أبو العنين محاميا عن حزب الحرية والعدالة والذي طلب من المحكمة بعد الاعتداد بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بحل الحزب. فيما طالب أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى وصاحب إحدى الدعاوى القضائية التي تطالب بحل الحزب، من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بسرعة الفصل في الدعاوى حتى يتم القضاء على حالة الرعب والخوف التي يتسبب في وجودها الحزب . واتهم الفضالي خلال مرافعته أمام المحكمة ، الحزب بأنه حزب طائفي وديني ويدعو للعنف والتعصب، مناشدا المحكمة بأن تتحمل مسئوليتها الوطنية والتاريخية وتقضي بحل الحزب وتصفيته. وأقام هذه الدعاوى كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار.
