أنشأ زعماء حركة تسعى إلى الحصول على حكم ذاتي في شرق ليبيا الغني بالنفط، مؤسسة نفطية إقليمية تتولى مبيعات النفط الخام، وأوقفوا أكثر من نصف ما تصدره المؤسسة، ما شكل هاجسا وتحديا يواجه الح كومة المركزية. وعقب هذا الإعلان صدر بيان عن رئيس الوزراء علي زيدان قال فيه "إن حكومته تعجز عن تغطية نفقاتها بسبب وقف تصدير ما يقرب من 60% من صادرات ليبيا النفطية معظمها في شرق البلاد". وأوضح زيدان "بسبب تعطيل (تصدير) النفط، فإن الحكومة ربما تواجه عجزا الآن، ما يقرب من 60% من إنتاج ليبيا من النفط متوقف، ربما نجد أنفسنا الشهر المقبل في مشكلة. وقامت الحركة بالفعل بإنشاء حكومة ظل متهمة الحكومة المركزية بإهمال شرق البلاد، وأوقفت إلى جانب القبائل التي تريد تحسين الأجور وحقوقا سياسة أكبر، أعمال التصدير من مرافق النفط الرئيسية في شرق البلاد منذ الصيف الماضي ما حرم الحكومة من مصدر إيرادات رئيسي. وقال رئيس ما يسمى بالمكتب التنفيذي لإقليم حكومة برقة عبد ربه البرعصي "إن مقر المؤسسة سيكون في طبرق بشكل مؤقت قبل انتقاله إلى بنغازي". ونفت الحركة سعيها إلى الحصول على حكم ذاتي من أجل السيطرة على مصادر النفط الرئيسية في البلاد حيث قالت "إنها ستسعى إلى خلق إدارة أكثر عدلا لتوزيع النفط". وقال رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران "إن المؤسسة التي أنشئت ستقوم ببيع النفط الخام الذي تنتجه المنطقة وستعطي حصصا إلى طرابلس ومناطق ليبية أخرى". واتهم الجضران الحكومة المركزية بالفساد، قائلا "إن شرق ليبيا سيدير مبيعات النفط بشكل أفضل". وبجانب السيطرة على خمسة حقول ومرافق نفطية رئيسية في شرق البلاد، منع سكان محليون بشرق ليبيا الأسبوع الماضي تفريغ ناقلة نفط إيطالية في ميناء مرسى الحريقة في طبرق. وقال رئيس الوزراء علي زيدان "إن تلك الجماعات يتعين عليها إنهاء حصارها بحلول العشرين من نوفمبر"، وأضاف "أعطينا هذه المجموعات أسبوعا وعشرة أيام وبعد ذلك ستقدم الحكومة على تنفيذ واجباتها، لن نعلن عن ذلك اليوم لكن سيتم الإعلان بمجرد التنفيذ". وهدد مسئولون في الحكومة المركزية باستخدام القوة العسكرية ضد أعمال شحن النفط غير القانونية وغير المصرح بها. من جانبه، دعا زيدان الليبيين إلى التظاهر ضد حصار حقول النفط لتجنب إراقة الدماء وتدمير البنية التحتية النفطية كنتيجة لأي عمل عسكري. وقال زيدان "يجب إدراك مدى الجريمة التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص"، مضيفا أن استمرار وقف عائدات النفط سيؤثر على قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتوفير الخدمات الصحية لليبيين".
