نحن نريد دستورا جديدا يحمي الحريات ويحفظ كرامة المواطن، دستورا يعلي من قيمة الإنسان، ويضمن له حياة كريمة دون مضايقات ودون ملاحقات بلا أي أسباب، دستورا يضمن اقتصادا قويا وموازنة واضحة شفافة ويحمي الحقوق الاقتصادية للمواطنين . لا يهم الجدل الدائر حاليا داخل لجنة الخمسين حول دستور جديد أم تعديل دستوري فاللجنة بها شخصيات وطنية مخلصة كل همها مصلحة الوطن و تضم كل فئات الشعب، بها 10٪ من الشباب وتمثيل واضح للمرأة وان كان العدد اقل مما كنا نتوقع وللمسيحيين أيضا تمثيل جيد، ويكفي أن بها شخصية مثل د. مجدي يعقوب الذي نحترمه جميعا فهو رجل يعمل في صمت وله رؤية وبصمة علي كل عمل تولاه . ونحن نريد من لجنة الخمسين ألا تكتفي باقتراحات لجنة العشرة التي تجاهلت العديد من المطالب ومنها مطالب الصحفيين الذين يمثلون ضمير المجتمع، وأري أن عدم النص أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة هو ردة للحريات وأن مطالب الصحفيين من الدستور هي مطالب عادلة تيسر لهم ممارسة المهنة وتضبط إيقاعها فقد كان للصحفيين مطالب 9 تجاهلتها لجنة العشرة وأتمني أن تقرها لجنة الخمسين منها : أن حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مكفولة وحظر تعطيل أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر، وان الصحافة سلطة شعبية مستقلة والنص علي الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي .وأن تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وينظم القانون إدارتها علي أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، وأن يقوم علي شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة.. و مجلس آخر مستقل لباقي وسائل الإعلام، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاقيات المهنة..ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني. ولهما سلطة الإشراف علي أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التي تملكها الدولة.لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.وأن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية و للأفراد الحق في الحصول علي المعلومات من مصادرها الأصلية وفي مباشرة عملهم بحرية وأمان في مواقع الأحداث صونا لحق المواطنين في المعرفة. والقانون يحدد الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه. وأنا لا أجد أي مبالغة في هذه المطالب التي تصب جميعها في مصلحة الوطن و نريد أن نراها في دستور مصر الجديد كما نريد أن تكون الحريات النقابية مكفولة ومصانة وأن تضمن الدولة استقلالها ولا تتدخل في شئونها بأية صورة. ونريد النص الصريح علي مدنية الدولة وعدم إقحام الدين في السياسة وحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو عرقي فهي تمثل خطورة شديدة علي المجتمع وتؤدي إلي الفرقة والتقسيم ونريد كفالة حرية المرأة وتحقيق مطالبها وعدم استخدام نصوص فضفاضة وغير واضحة . هذا ما نريده ونتمني أن نجده في دستور مصر التي قامت بثورتين خلال عامين ضد الاستبداد والظلم وحكم الفرد وضد خلط الدين بالسياسة.
