قالت وكالة "الأسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية "إن الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش تأمل في أن تكون محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي" خطوة من شأنها أن تغلق صفحة الإخوان المسلمين وتكون فترة توليهم الحكم في البلاد قصة من الماضي ولكن على ما يبدو أن محاكمة "مرسي" بتهمة التحريض على العنف والقتل يوم الإثنين المقبل ستفتح الباب لمزيد من المتاعب أمام هذه السلطات الجديدة". وذكرت الوكالة أن أنصار جماعة الإخوان تخطط لإحتجاجات واسعة يوم المحاكمة وهو ما يهدد بعرقلة سير الإجراءات وسط مخاوف أمنية مرتفعة وأخطار سياسية محتملة من ظهور الرئيس المعزول "مرسي" علنية لأول مرة منذ الإطاحة به في يوليو الماضي وحبسه في مكان غير معلوم. وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف تتفاقم مع إحتمالية إستخدام منصة محاكمة "مرسي" للإصرار على أنه لا زال الرئيس الشرعي للبلاد ويشكك في شرعية المحاكمة ونبذ الإنقلاب وتنشيط مؤيديه في الشارع، خاصة وأن "مرسي" لم يوكل أحد للدفاع عنه في حادثة هي الأولى من نوعها لمسئول رفيع المستوى. وعلى الجانب الآخر، قال الخبراء الحقوقيين "إنه إذا لم يظهر "مرسي" في قاعة المحكمة، فإن غيابه سيضع عدالة المحاكمة في مرمى التشكيك وإثارة الجدل حول نزاهة القضاء وسير العملية التحكيمية في الوقت الذي تقول فيه الجماعة بأن هناك مهزلة تهدف إلى الإنتقام السياسي من الإخوان. وحتى إذا حضر "مرسي" أو غاب، سيكون الإختبار الأول في المحاكمة هو قرار القاضي بنقل "مرسي" من المعتقل السري إلى أحد السجون العادية خلال فترة المحاكمة، في حين قالت السلطات الأمنية "بأن الإعتقال العسكري ضروري لأسباب أمنية خاصة بالإضطرابات التي تشهدها البلاد". وأوضحت الوكالة انه بالنسبة للحكومة المدعومة من الجيش، فالمحاكمة هي المفتاح الرئيسي لإظهار أنها تمضي قدما في خطتها لعملية الإنتقال السياسي نحو الديمقراطية وان الحكومة تسير على الطريق الصحيح، فالسلطات تسعى لإظهار المزيد من المبررات أمام المجتمع الدولي بشأن تحركها ضد الجماعة من خلال إدانة "مرسي" بجرائم حقيقية لمحاسبته عليها. ومن جانبه، قال "محمد الدماطي"- المحامي البارز بالجماعة- "إن السلطات الإنقلابية تعتقد أن فكرة شرعية الرئيس ستنتهي مع إدانته ولكن بالنسبة لنا الامر لا يتعلق بمرسي وحده بل بالشرعية الدستورية." وأضاف "محمد خالد"- احد شباب الإخوان- "إذا توقفت المحاكمة ستكون إنتكاسة للسلطات الحالية، وتوقف فعلي لتقدمهم في خارطة الطريق."