أحدث قرار لجنة التسوية في مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح التصويت العلني على إلغاء عضوية زعيم حزب (شعب الحريات – إلى الأمام يا إيطاليا حالياً) رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، في المجلس بشكل علني ، هزة كبيرة داخل قيادة الحزب ، وكان رد فعل بيرلسكوني ذاته كبيراً حتى بلغ حداً وصفته وسائل الإعلام الإيطالية بثورة غضب، ضد الجميع . كما أعاد التصويت إلى الواجهة تهديدات بيرلسكوني ومناصريه داخل قيادة حزبه بسحب الدعم من الحكومة الموسعة بقيادة الديموقراطي إنريكو ليتّا، ما جدّد الصراع بين مجموعتي "الصقور" الموالين لبيرلسكوني، و"الحمائم" الرافضين لزعزعة الحكومة الحالية، ليعود الحديث عن احتمالات حدوث إنقسام في حزب بيرلسكوني. وادّعى زعماء كلا المجموعتين بامتلاك الأغلبية داخل الحزب وفي البرلمان الإيطالي ، فيما سرّبت مصادر قريبة من بيرلسكوني أنه يعرف تماماً أن المجموعة التي تدعمه تمثل أقلية في الحزب ، وهو يحاول إستمالة أمين عام الحزب المنحل (شعب الحريات) ونائب رئيس الوزراء آنجيلينو آلفانو، بتسريب معلومات عن وجهته بتنصيبه نائب أمين عام لحزب (إلى الأمام يا إيطاليا)، الذي أعاده بيرلسكوني إلى الحياة من جديد. من جانبه .. اعتبر الأمين العام لحزب (الديموقراطي) جولييلمو إبيفاني "قانون سيفيرينو"، الذي سيُصوّت بموجبه على إلغاء عضوية بيرلسكوني "دستورياً ويجب تنفيذه. ولهذا يجب خفض الأصوات والانتباه إلى أن العدل يجب أن يكون متساوياً للجميع".