اتفق الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع مسئولى صندوق النقد الدولى على المساعدات الفنية التى يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة التى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع بعثة فنية من صندوق النقد تزور مصر بناء على دعوة من وزارة المالية للتشاور حول تلك المساعدات. وأكد الدكتور أحمد جلال أن الحكومة تسعى إلى الإسراع في تنفيذ منظومة ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الأكثر عدالة من النظام الحالى لضريبة المبيعات، خاصة وأنها تطبق في أغلب دول العالم، وقال "إن ذلك يأتى ضمن برنامج الإصلاح الضريبى الذى تقوم به وزارة المالية في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المنظومة يتم الحديث عنه منذ فترة طويلة ومع تعاقب الحكومات المختلفة ولكن دون تنفيذ". وأوضح أن طلب وزارة المالية مساندة فنية من الصندوق عقب قرار الاكتفاء بمشاركة السفير المصري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وعدم القيام بطلب قرض مالى من صندوق الدولى يؤكد أن الحكومة تتعامل مع المؤسسات الدولية بإعتبارها عضو مؤسس ولنا حقوق فيها ونستفيد منها وفقا لاحتياجاتنا وترتيب أولوياتنا، كما أشاد بالاستجابة السريعة من إدارة صندوق النقد الدولى بإرسال بعثة فنية رفيعة المستوى فور تقديم الحكومة بطلبها، وهو ما يشير إلى وجود رغبة حقيقية من الصندوق في مساندة مصر خلال المرحلة الحالية. وتضم بعثة صندوق النقد التى تزور مصر لمدة ثلاثة أيام كل من مايكل كين نائب مدير إدارة الشئون المالية(FAD) رئيساً للبعثة، والخبير المصرى الدكتور عبد المنعم عبد الرحمن أحد أهم الخبراء في هذا المجال، ومايكل ثاكراى المستشار الفنى في إدارة الإيرادات الضريبية، ولورنزو فورنى الخبير الاقتصادى بإدارة الشئون المالية والعضو بالفريق الفنى المعنى بمتابعة أداء الاقتصاد المصرى.
