أعلنت وزارة الداخلية انتهاء الاستعدادات النهائية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول يوم 4 نوفمبر القادم بقاعة معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة. وكشف مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم عقد اجتماعًا ضم مساعدو الوزير للأمن, والأمن العام ومدير مباحث الوزارة ومساعد الوزير للأمن المركزى، تم فيه ترتيب الإجراءات النهائية لتأمين المحاكمة، حيث تم تشكيل لجنة من قيادات الوزارة, انتقلت أمس إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بهدف معاينة الموقع وتحديد أماكن التمركز للقوات بالتنسيق مع عناصر القوات المسلحة، وكذلك رسم خريطة توزيع القوات، وكيفية مواجهة أى محاولات من عناصر الإخوان وأنصار مرسى اقتحام موقع المحاكمة، لإفساد محاكمة الرئيس المعزول، أو محاولة تهريب أى من المتهمين، وأشار المصدر إلى أن الوزير شدد على تأمين منطقة طرة بالكامل، وتكليف وحدات مكافحة المفرقعات بالمرور اليومى وتمشيط منطقة طرة من كورنيش المعادى حتى المنطقة المركزية للسجون، وأضاف المصدر الأمنى أن وزير الداخلية شدد أيضًا على تأمين كافة الطرق والكبارى، ودعم الكمائن والأطواف الأمنية بتشكيلات مسلحة من القوات الخاصة، والعربات المصفحة، وكذلك تأمين المنشآت والممتلكات العامة على مستوى الجمهورية، وأوضح المصدر الأمنى أن 12 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى تضم 40 عربة مدرعة ومصفحة من قوات الشرطة, و1500 ضابط, ومجند سيتولون تأمين منطقة طرة يوم المحاكمة، بالإضافة إلى قوات من الجيش, والعربات المصفحة التى ستتولى عمليات التأمين لكافة الشوارع بمحيط منطقة طرة، وأكد المصدر الأمنى أن منطقة كورنيش المعادى سيتم إغلاقها تمامًا أمام السيارات والمواطنين، ولن يسمح سوى لوسائل الإعلام وهيئة الدفاع عن المتهمين، بدخول محيط منطقة طرة، كما سيتم غلق جميع الشوارع المؤدية لموقع المحكمة فى إجراءات غير مسبوقة تشرف عليها مديرية أمن القاهرة، وكذلك الشرطة العسكرية، كما أكد المصدر الأمنى أن فرق البحث الجنائى سنتشر فى كافة شوارع منطقة طرة لضبط المشتبه فيهم، وكذلك دعم قوات التأمين بالكلاب البوليسية، للبحث عن المتفجرات، وكشف المصدر الأمنى أيضًا أن تأمين المتهمين ال14 فى القضية سيكون مهمة شرطة ترحيلات القاهرة بالتنسيق مع مباحث السجون، وسيتم نقلهم من الزنازين بعد صلاة فجر يوم المحاكمة، عن طريق باب داخلى إلى مقر المعهد المقام فيه الجلسة، وأضاف أن قيادات أمن القاهرة ستكون منذ الصباح فى استقبال هيئة المحكمة والدفاع وكافة المواطنين الذين سيصرح لهم بحضور الجلسات، والمعتمدة تصريحاتهم من محكمة استئناف القاهرة، كما كشف المصدر الأمنى أن جميع المصرح لهم بدخول قاعة المحاكمة سيمرون على ثلاث بوابات إليكترونية، وسيخضعون للتفتيش الدقيق قبل دخول مقر المحاكمة . وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسى، والقياديين بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث "قصر الاتحادية" التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012, وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى, في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية, ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم.
