علق عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء, قائلا: "إن مصر تمر بظروف صعبة بسبب أعمال العنف والإرهاب والإضربات وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وغيرها ." وأضاف شكر - فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" عبرفضائية "أون تى فى" اليوم الثلاثاء- أن كل هذه الأعمال تتطلب مجهودات كثيرة من الشرطة للتصدى لها ، بشرط أن لا يكون هذا التصدي على حساب حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يجب أن يحقق قانون التظاهر التوازن بين تحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان. وقال شكرأن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بطلب لمجلس الوزارء بتعديل بعض مواد قانون التظاهر، من أهمها المواد المتعلقة بحق وزارة الداخلية في إلغاء أو منع المظاهرة، وكذلك أيضًا المواد الخاصة بالعقوبات. وأشار إلى أن البلاد تمر في الفترة الأخيرة بأعمال عنف وظروف غاية في الصعوبة، وبالتالي فإنه لابد لأعضاء المجلس أثناء مناقشتهم لقانون التظاهر أن لا يضحوا بالأمن بحجة حقوق الإنسان أو العكس. وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك خلط بين حق التظاهر السلمي وأحداث العنف المنتشرة الآن في الشارع المصري، من قطع طرق وغيره، مضيفًا أن قانون التظاهر لابد وأن يكون قاصرًا على تنظيم التظاهر فقط، أما أعمال العنف فيكون التعامل معها من خلال قانون العقوبات. شاهدالفيديو.. ;feature=youtu.be