«فتش عن العامل النفسى فى صعود البورصة وتسجيلها أرقاماً قياسية لم تسجلها منذ اندلاع شرارة ثورة 25 يناير، حينما فقدت 70 مليار جنيه قبل جمعة الغضب، تنفست البورصة الصعداء وتحولت حالة التشاؤم التى سيطرت على المستثمرين طوال حكم الإخوان إلى تفاؤل الأسبوع الماضي، ارتسمت السعادة على المتعاملين عقب تعويض جزء من خسائرهم»، هكذا كان الحال فى سوق الأسهم خلال الجلسات السابقة. أنهت البورصة سنوات العجاف ونجحت خلال 6 جلسات فى التعافى واسترداد جزء من خسائرها التى تكبدتها منذ ثورة يناير، إذ وصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 401 مليار جنيه وبذلك قاربت للوصول إلى المستوى الذى سجلته قبل الثورة عند مستوى 470 مليار جنيه. لم يتغير الحال للمؤشر الرئيسى للبورصة الذى نجح هو الآخر فى الاقتراب من المستوى الذى وصل إليه قبل الثورة عند 6300 نقطة، إذ وصل خلال تعاملات إلى 6200 نقطة وهى منطقة اهتمام الحكومة وحرصها على تنفيذ حزمة من التحفيزات الاقتصادية دفع العديد من الشركات إلى طرح حصص لها بالبورصة باعتبار ذلك مؤشراً للاستقرار الاقتصادى فى الفترة المقبلة، وكل ذلك كان له انعكاساته النفسية على المتعاملين الذين أقبلوا على الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى طويل الأجل، ورغم هذه الارتفاعات الكبيرة إلا أن هناك من المحللين من يعتبرها ارتفاعات وهمية نتيجة مضاربات على عدد من الأسهم الصغيرة. بصورة عامة، المراقب لحركة السوق يتبين أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية Egx30 فى أولى جلسات الأسبوع الماضى نجح فى تخطى مستوى 6000 آلاف وواصل الصعود خلال باقى جلسات الأسبوع بعدها مستمراً فى تحقيق أعلى إغلاقاته المسجلة منذ يوم 27 يناير 2011 إلا أن المؤشر لم ينجح بعد فى الوصول إلى مستوى 6310 نقاط وهو المستوى الذى سجله المؤشر يوم 26 يناير 2011، والأمر نفسه للقيمة السوقية فقد سجل رأس المال السوقى للبورصة بنهاية جلسة الثلاثاء منتصف الأسبوع الماضى مستوى 401٫7 مليار جنيه وهو أعلى مستوى يومى لرأس المال السوقى للأسهم المقيدة منذ فترة. سألت هانى حلمي، خبير أسواق المال، حول الارتفاعات وهل العامل النفسى كان له دور لدى المستثمرين؟ أجابنى قائلاً: «إن عمليات الشراء والإقبال من جانب العديد من المستثمرين كان بدافع نفسى نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية وعمل الحكومة على تنشيط الاقتصاد رغم عمليات العنف والإرهاب التى تشهدها البلاد». وتابع: أن القرارات الاستثمارية لبعض المستثمرين اتسمت بالاستثمار طويل الأجل لتحقيق مكاسب مستقبلية فى ظل تدنى أسعار العديد من الأسهم والتى لم تصل إلى مستويات ما قبل الثورة وبالتالى اعتبرها العديد فرصة جيدة للاستثمار. مشوار استمرار صعود الأسهم لايزال طويلاً لوصول البورصة إلى مستويات ما قبل الثورة بحسب «حلمى» وقد نشهد هذه المستويات خلال عام 2014. ومع مرور ثورة يونية بسلام دون وقوع خسائر فادحة أو انفلات أمنى مثلما حدث فى ثورة يناير بحسب تحليل مصطفى عادل، خبير أسواق، أثر إيجابياً على تحركات السوق وزيادة قيم وأحجام التداول بشكل كبير ولكن وبعد تجاوز الحاجز النفسى والرقمى القوى وهو مستوى 6000 نقطة ليصل السوق لإحدى محطاته التالية وهو مستوى 6200 منح مزيداً من الثقة للمستثمرين وإقبالهم على الشراء. بتجاوز المؤشر الرئيسى لمناطق قوية من المتعاملين خاصة الأجانب ومستثمرى طويل الأجل إلى الأخذ فى الاعتبار أن السوق بدأ يتحرك فى اتجاه متوسط إلى طويل الأجل خاصة أن هذا يتزامن مع انتهاء دورة زمنية طويلة الأجل بدأت ولمدة 5 سنوات فى عام 2008، لتعلن المؤشرات قرب انتهاء هذه الدورة الزمنية بتجاوز مستويات 6000 نقطة على المؤشر الرئيسى. ورغم ذلك تظل المشكلة الأكبر وفقاً ل«عادل» هى أن المؤشر الرئيسى لا يعبر بالضرورة عن وضع السوق الذى يعانى فى العديد من جلساته انفصال المؤشر عن أداء الأسهم خاصة أن تركيبة المؤشر حالياً تفتقد إلى المرونة فعدد قليل من الأسهم يتحكم بشكل قوى وكبير فى تحركات السوق. خارطة الطريق هى المخرج الأول من أزمات السوق المتلاحقة ولكن لن تكون هى الفعال الأقوى فالسوق تحتاج لخارطة طريق اقتصادية واستثمارية لا نعتقد أن الحكومة الحالية هى القادرة عليها ولكن هذه الخريطة سيتم التعامل معها والتأثير من خلالها على مجريات السوق فى الفترة الرئاسية المقبلة. نجح مؤشر السوق الرئيسى فى تجاوز مستوى المقاومة الذى عجز عن اختراقه لمدة ثلاث سنوات متتالية عند ال5800 و6 آلاف نقطة مقترباً من أعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2011 عند ال6213 نقطة مدعوماً باستمرار الأداء الإيجابى لغالبية الأسهم القيادية. يقول إسلام عبدالعاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن السوق مرت بقفزات سعرية ملحوظة أدت إلى تحقيق كثير من المستهدفات السعرية، والتى انتظرها المستثمرون خلال الفترة الماضية، وقد أدت هذه الثقة فى كفاءة السوق إلى تحقيق هذه المستهدفات، مما حظيت أغلب أسهم السوق بقدر جيد من الارتفاعات مدعومة أيضاً باستقرار أحجام التداول وفى كثير من الأحيان زيادة ملحوظة فى أحجام التداول اليومية مما يرسخ ويقوى من هذه الموجة من الارتفاعات.
