أوضحت صحيفة "فايناشيال تايمز" البريطانية أن سوء الأوضاع في ليبيا وغيرها من دول شمال إفريقيا, أربك سلطات الاتحاد الأوروبي, حيث تزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية من هذه الدول إلى الشواطئ الأوروبية. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك من شأنه أن ينتج عنه عواقب سياسية وحقوقية, الدول الأوروبية في غنى عنها قبل انتخابات الاتحاد البرلماني القادم. فهناك من الأحزاب السياسية ما ستنتهز فرصة ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية لتحفيز جو عدائي ضد المهاجرين وإثبات فشل الحكومات في غلق أبواب الهجرة ، كذلك الأمر بالنسبة لجماعات حقوق الإنسان التي ترصد ارتفاع القتلى جراء الغرق في البحر المتوسط أثناء هجرتهم وتساؤلاتهم حول دور الحكومات الأوروبية بهذا الصدد. وما يزيد من خطر هؤلاء المهاجرين, تورط العصابات الإجرامية في ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وكما أظهرت دراسة قامت بها منظمة"هيومان رايتس ووتش" في 2009, فإن هناك علاقة بين عصابات تهريب العناصر البشرية والسلطات الليبية, مما نتج عنه ضغط أوروبي على السواحل الليبية للقضاء على هذه العصابات. من هنا, يكمن الحل في يد الجانب الليبي, حيث ضرورة وجود عناصر شرطية متخصصة في الدفاع وفرض الأمن, كذلك أهمية توفير أجهزة متطورة تكنولوجياً تساعد هذه العناصر في عملها.