قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن الحكومة المصرية المؤقتة المدعومة من الجيش تبدو لا ترغب في الاندفاع نحو استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ قيمته 4,8 مليار دولار، مشيرة إلى أن المحادثات ستتطلب التزامات بالإصلاح الاقتصادي وهو التحرك الذي تراه الحكومة خطوة محفوفة بالمخاطر على الصعيد السياسي. وأشارت الوكالة إلى ان مصر تلقت تعهدات بمساعدات من دول خليجية على رأسها السعودية والكويت والإمارت وهي التي جنبت مصر أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على النقص في الوقود الذي تسبب جزئيا في موجة الغضب الشعبي التي اطاحت بالرئيس "محمد مرسي". واوضح محللون انه برغم من هذه الاموال الخليجية إلى أن مصر تحتاج إلى خطة طويلة الاجل لضمان الاستقرار المالي في مصر في المستقبل. ولفتت الوكالة إلى ان احتياطي النقد الاجنبي بدأ في التعافي بعد هبوط صارخ في عهد "مرسي" نظرا لتدفق مليارات الخليج العربي إلى مصر.