أكدت وزارة العمل الأردنية ترحيبها بالعمالة الوافدة بما فيها المصرية ولكن في إطار التزامها بقوانين العمل المطبقة بالبلاد، مناشدة الجميع ضرورة الانصياع للقوانين الأردنية لأنها ستمكنهم من الاستمرار في العمل بالمملكة لسنوات. وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة - في تصريحات - "إن هناك فرص عمل حقيقية ودائمة للعمالة الوافدة بما فيها العمالة المصرية شريطة إتباع الإجراءات القانونية، أما مخالفتهم لذلك فهو غير مسموح ولن نقبل به" .. لافتا إلى أن العمال يجب توعيتهم بقوانين العمل الأردنية قبيل إرسالهم للعمل في المملكة. وأفاد أبونجمة بأن المشكلة الحقيقية التي تواجه العمالة المصرية في الأردن تتمثل في أن جزءًا كبيرًا من العمال الذين يحضرون إلى البلد يتسربون من اليوم الأول من قطاعاتهم للانتقال للعمل في قطاعات أخرى فضلا عن عدم ارتباط آخرين بصاحب عمل مخالفين بذلك قوانين العمل، وهو بالتالي ما يترتب عليه العمل بدون تصريح ويعرض نفسه للتسفير. ونوه بأن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع السفارة المصرية في عمان بخصوص العمالة المصرية وخاصة العمالة المخالفة، قائلا "إننا عندما نقوم بضبط عمال مخالفين نرسل جوازات سفرهم للسفارة من أجل تسجيل كافة بياناتهم وإمهالهم فترة للارتباط بصاحب العمل وإذا لم يلتزموا يتم تسفيرهم". وأوضح أبونجمة أن قانون العمل يسمح بتسفير المخالف فورًا ولكن وزارة العمل ارتأت التعاون مع السفارة المصرية، لإعطاء العامل المصري بضعة أيام للحصول على تصريح عمل. وكشف أمين عام وزارة العمل الأردنية أن وزارته بصدد تشديد الإجراءات خلال الفترة القادمة والتحضير لحملة تفتيشية قوية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، علاوة على أنها ستشمل أصحاب العمل غير القانونين والعمالة التي تعمل لحسابها الخاص. وشدد على أنه لا موافقات عشوائية بخصوص استقدام العمالة الوافدة وأنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للتأكد من الحاجة الحقيقية لصاحب العمل علاوة على أنه لن يتم استقدام عمالة زراعية إلا بعد التأكد من الحاجة إليها، مبينا أن الحملة تستهدف أيضا توفير فرص عمل للأردنيين لأنه من واجب الدولة وأية دولة في العالم حماية وتوفير فرص عمل لمواطنيها حتى يكون هناك استقرار. وكانت وزارة العمل الأردنية قد قررت أمس الاثنين تسفير أي عامل وافد من أية جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلاتها أنه لم يتم تجديد تصريح عمله، وذلك اعتبارًا من 11 نوفمبر المقبل. يذكر أن وزارة العمل الأردنية ضبطت منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر الجاري نحو 15 ألفا و800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، أسفرت عن تسفير 2138 عاملا منهم 245 عاملة منزل وإغلاق 573 مؤسسة فيما تم إيقاف معاملات عدد 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين. ووفقا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة العمل فإن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في الأردن تبلغ 163 ألفا و823 عاملا من بينهم 162 ألفا و441 من الذكور و1382 من الإناث ..تليها العمالة السورية بإجمالي 2941 عاملا. ويبلغ إجمالي عدد العمال الوافدين للمملكة من مختلف الجنسيات والحاصلين على تصاريح عمل 261 ألفا و693 عاملا وعاملة، فيما يتواجد على أراضي المملكة نحو 600 ألف عامل وافد مخالف .
