سلطت عملية خطف طيارين تركيين في لبنان قبل نحو شهرين، وإطلاق سراحهما السبت، الضوء على علاقات ملتبسة وخطرة لتركيا مع عدد من المجموعات السورية الجهادية، ما أثار مخاوف الحلفاء الغربيين لأنقرة. وعاد الطياران العاملان في شركة الخطوط الجوية التركية إلى أسطنبول مساء السبت بموجب اتفاق معقد للتبادل أفرجت بموجبه مجموعة سورية معارضة عن تسعة لبنانيين شيعة، كما تضمن الاتفاق أيضا إفراج السلطات السورية عن أكثر من 100 معتقلة سورية. وكان الهدف من خطف الطيارين التركيين دفع أنقرة إلى الضغط على المجموعة المسلحة السورية المعارضة للإفراج عن اللبنانيين التسعة, وإثر وساطة قطرية تمت عملية التبادل وأُطلق سراح اللبنانيين مقابل إطلاق سراح الطيارين التركيين مساء السبت. وسارع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى التعبير عن فرحه بإطلاق سراح الطيارين مشيدا بالدبلوماسية التركية في هذا الصدد. وقال "إن نجاح هذه العملية يؤكد مرة أخرى الدور الإقليمي المهم لتركيا". إلا أن آخرين لا يشاطرونه هذا الرأي، ويعتبرون أن عملية خطف الطيارين جاءت نتيجة لعبة خطرة تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في ما يتعلق بالأزمة السورية. وقال دبلوماسي غربي لفرانس برس "لقد دعم الأتراك بعض المجموعات السورية المتشددة مراهنين على سقوط سريع لنظام الأسد"، متداركا "إلا أنهم يدركون اليوم أن هؤلاء الذين قاموا بتسليحهم يمكن أن يسببوا لهم الكثير من المشاكل". وبعد أن كانت الدبلوماسية التركية تقيم أفضل العلاقات مع نظام بشار الأسد في تركيا استنادا إلى شعار داود أوغلو "صفر مشاكل مع الجيران"، انقلب أردوغان ضد النظام السوري بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة عند جاره الجنوبي وتحول إلى داعم أساسي للمجموعات السورية المعارضة التي تعمل على إسقاطه. من الناحية الرسمية تقدم تركيا الدعم إلى الائتلاف السوري المعارض, إلا أنه ومنذ أشهر قليلة كثر الذين يتهمون تركيا بدعم تنظيمات متطرفة مرتبطة بالقاعدة. ففي سبتمبر ندد رئيس حزب السلام والديموقراطية الكردي في تركيا صلاح الدين ديمرطاش بالدعم الذي تقدمه أنقرة إلى مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام وإلى جبهة النصرة في مواجهتهما مع المقاتلين الأكراد السوريين في شمال سوريا. وفي مطلع أكتوبر نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بما اعتبرته تسامح السلطات التركية مع المجموعات السورية الجهادية المتهمة بتصفية نحو 70 مدنيًا مطلع أغسطس الماضي في قرى علوية غرب سوريا, وقالت هذه المنظمة في بيان أن "تركيا لا يمكن أن تكون ملجأ للذين ينتهكون حقوق الإنسان". وفي الإطار نفسه قال النائب التركي المعارض إيكان أردمير في تصريح لصحيفة زمان "إن سياستنا الخارجية لا يمكن أن تكون محصورة بعلاقات مع السكان السُنة في سوريا أو مع الإخوان" مضيفًا أنه كان "على تركيا أن تقيم فرقا واضحا بين جبهة النصرة والجيش السوري الحر". كما أن الدول الغربية التي لا تزال تمتنع عن تقديم السلاح إلى المعارضة السورية المسلحة خوفًا من وقوعها بأيدي تنظيمات جهادية متطرفة خرجت أيضا عن صمتها. ونقلت الصحافة الأميركية خلال الفترة الأخيرة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعرب عن قلقه إزاء "العلاقات الخطيرة" القائمة بين السلطات التركية والمجموعات التي تدور في فلك القاعدة. وحيال هذه الانتقادات وجدت السلطات التركية نفسها مجبرة على أخذ مسافة من بعض التنظيمات السورية المعارضة والإعلان عن ذلك, وقال وزير الخارجية داود أوغلو قبل أيام "إن تركيا لم تأذن أبدا لمجموعات مرتبطة بالقاعدة بعبور حدودها". والدليل الملموس على التوجه الجديد للسياسة التركية قيام المدفعية التركية الثلاثاء الماضي بتوجيه بعض القذائف إلى مواقع تابعة للدولة الإسلامية في العراق والشام. وفي الإطار نفسه قال سينان أولغن مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية في أسطنبول أن "تركيا أعادت تقييم سياستها لتجنب الأضرار بعلاقاتها مع حلفائها وخصوصا خوفا من أن تتحول هي لاحقا إلى هدف للجهاديين". وأضاف هذا المحلل "إلا أن هذه المجموعات تمكنت خلال السنتين الماضيتين من إقامة شبكاتها الخاصة في تركيا وبات من المشروع التساؤل عما إذا كان التحول في الموقف التركي قد جاء متأخرا".
