وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها الأحد برئاسة عمرو الشوبكى، مقرر اللجنة، على مقترح نقيب المحاميين سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى حول مادة المحاماة فى باب السلطة القضائية. وتنص المادة على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون عى سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها أو بسبب آداء عملهم بالحماية . وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد مناسبة لأعضائها ويؤخذ برأيها فى التشريعات التى تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها.