أكد عبد الغفار شكر, نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, أن مصر تواجه حالة انقسام عميق واستقطاب حاد ترتب عليه أشياء جديدة لم يشهدها المجتمع المصرى من قبل. وقال شكر -خلال مؤتمر "العدالة الانتقالية ..المساءلة والمصالحة، اليوم الأحد،-:" مصر تشهد عنف وانتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، سواء من جماعات إرهابية، أو من بعض السلطات الحاكمة". وأشار شكر إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سأل عن رأيه فى قانون التظاهر إلا أنه بعد صدور مشروع القانون أرسل المجلس رسالة خطية لرئيس الوزراء يطالبه فيها بطرح المشروع لحوار مجتمعى لمدة أسبوعين . وشدد شكر على أن عملية التحول الديموقراطى لا يمكن أن تكتمل بدون محاسبة النظام القديم، مشيرا إلى أن القضاء لا يسعف على تطبيق العدالة الانتقالية. وطالب شكر بمحاسبة النظام السابق على التزوير والاعتقال العشوائى، مؤكدا أنها جرائم تحتاج إلى قانون من قوانين العدالة الانتقالية، كما يجب انشاء هيئة مستقلة تطبق قانون يوفرعدالة ناجزة . وأوضح شكر أنه يجب الاتزام بخارطة الطريق وخطواتها بنفس الترتيب، مشيرا إلى أن العملية الديموقراطية قد تتعثر وهناك احتمالية لعودة النظم القديم. وأكد شكر على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يغطى على الحقائق فى مصر ولن يتخلى عن مسئوليته، موضحا أن المجلس قد شكل لجان تقصى حقائق فى الأحداث الكبرى. وطالب مجلس الوزراء بإصدار قانون العدالة الانتقالية ومحاكمة كل من ارتكب جرائم سواء فى عهد مبارك أو المجلس العسكرى أو الإخوان.
