تناولت مجلة (فورين بوليسى) الأمريكية الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المصرى المخلوع مبارك، مشيرةً إلى المشاعر التى انتابت المصريين، بين سعادة البعض لرؤية الديكتاتور يحاكم على جرائمه من قِبل النظام القضائى المصرى آملين فى أن تتم إدانته حتى يكون رمزاً للمرحلة الجديدة التى تمر بها مصر، وآخرين متحفظين على طريقة التعامل المتميزة التى تُقدم للرئيس المخلوع، لافتةً الى أن هذه المشاعر المختلطة حول محاكمة رئيس الدولة السابق تمثل خطوة أولى فى عملية طويلة الأمد وأكثر شمولاً نحو العدالة فى المرحلة الانتقالية. وحذرت المجلة من طغيان الرغبة فى القصاص ومعاقبة الفاسدين على الحاجة لقول الحقيقة، والمحاسبة، والشفافية؛ مشيرةً إلى ارتباط العدالة الانتقالية، عموماً، بمساءلة مرتكبى الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن فى السنوات الأخيرة، ركز النشطاء، والمثقفون على الطرق التى يمكن من خلالها أن تسهل العدالة الانتقالية التحول من الاستبدادية إلى النظام الديمقراطى. وناشدت المجلة المصريين إعادة التفكير جيداً فيما يريدونه من العدالة الانتقالية، ومحاكمة الرئيس المخلوع مبارك، كما شددت فى الوقت ذاته، على أهمية العمل فى خطين متوازيين، أولاً، ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والمساءلة، ثانياً، معاقبة النظام القديم على الجرائم التى اقترفها فى حق المصريين، وإلا فستكون محاسبة المسئولين السابقين انتصاراً زائفاً، إذا لم تساعد فى بناء نظام ديمقراطى سليم يعاقب كل من يخطأ. وأوضحت المجلة أن محاكمة مبارك، الذى يحاكم أمام القضاء الطبيعى بدلاً من المحاكم العسكرية أو الاستثنائية، تعد اختباراً صريحاً للنظام القضائى المصرى، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسى من هذه المحاكمة، من منظور العدالة الانتقالية، هو إعلان نهاية عهد قديم ساد فيه انتهاك القانون، وحقوق الإنسان، وبيان حقيقة الماضى، واستعادة كرامة الضحايا، والإعلان عن بداية عهد جديد يكون القانون فيه مطبق على الكل دون تمييز، ومساءلة الحكومات وفقاً لقواعد معلنة تدار على حد سواء، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ مضيفةً أن أهداف العدالة الانتقالية يمكن أن تكون بعيدة المنال فى حالة الافتقار إلى عناصر العملية القانونية وهى القضاة المستقلين، والمحققين. وأشارت المجلة إلى أن المجلس العسكرى الذى يتولى شئون البلاد خلفاً لمبارك، لديه مصلحة أكبر من جمهور المصريين أنفسهم فى نهاية هذه المحاكمات بأقصى سرعة، بحسب المجلة، خاصةً بعد أن قام محامى مبارك فريد الديب، فى التشكيك فى الاجراءات بالقول إن المشير طنطاوى كان شريكاً فى القرارت التى اتخذت بقمع المتظاهرين فى ميدان التحرير، محذرةً، فى الوقت ذاته، من التعجل فى انهاء المحاكمات لأنها قد تُحد من نطاق الاتهامات الموجه ضد مبارك مما يقوض المطالب الحقيقية للعدالة الانتقالية. وأضافت المجلة قائلةً "إن تورط بعض أعضاء المجلس مع النظام السابق يجعل من الصعب الكشف عن كل الحقائق والمسئوليات التى تحيط بالانتهاكات التى ارتكبها النظام المخلوع"، مشيرةً إلى أن تحقيق العدالة الحقيقة يهدد بعض أعضاء المجلس العسكرى الحاكم، على حد قول المجلة، يتمتعون بثمار الجرائم الاقتصادية التى تمت فى عهد مبارك والتى لا تزال حتى الآن غير خاضعة للمساءلة. وفى السياق ذاته، أشارت المجلة إلى مساحات الأراضى الشاسعة، بالإضافة إلى الشركات المتنوعة التى يسيطر عليها قادة مبارك، والتى تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصرى؛ لذلك فإن العدالة الحقيقية تعتمد بالأساس، على الانتقال الناجح للحكم المدنى، وهو مشروط بتمسك المجلس العسكرى بالتزامه بالوعد الذى قطعه للشعب من البداية. وختاماً، قالت المجلة إن العدالة الانتقالية تمثل خطاً فاصلاً بين الماضى والمستقبل، كما يجب تجاوز الانتقام للماضى والاتجاه نحو مستقبل أكثر شمولاً للاصلاح السياسى، والاقتصادى، والمصالحة المجتمعية.
