فجر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مفاجأة مثيرة فى قانون الضرائب على الدخل فى الدعوى رقم 290 لسنة 30 قضائية دستورية المرفوعة ضد مأمورية ضرائب الأسكندرية . أكد التقرير أن الدعوى الماثلة ينطبق عليها الطعن بعدم الدستورية على المادة الخامسة من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ، وليس ماورد بصحيفة الدعوى من الطعن بعدم دستورية نص المادة السادسة من ذات القانون. وكذا الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 رقم 157 لسنة 1993 ، فيما تضمنه من أحقية مصلحة الضرائب فى عدم الإعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقديردون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . وأكد التقرير ، أن المدعى أقام دعواه الدستورية المعروضة إثر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة إستئناف الأسكندرية بجلسة 5 نوفمبر 2008 ، بعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية . طعن المدعى بعدم دستورية نص المادة (103/2 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادربالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الثابتة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 .