نفى الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد ، وجود أي خلاف مع ممثلي الأزهر الشريف حول مواد الهوية أو المواد المتعلقة بشؤون الأزهر. وقال فى تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط السعودية إن «الكنائس الثلاث توافقت مع الأزهر على المواد المتعلقة بشؤونه»، مؤكدا «نحن متفقون مع الأزهر منذ الدستور السابق ولا يوجد خلاف يتعلق برؤية الأزهر الشريف في المواد المتعلقة به.. وليس لدينا أي خلاف ضمني في تعديل المادة المتعلقة بالأزهر وهي المادة الرابعة من الدستور.. فالأزهر أدرى بشؤونه». وطالب الأنبا أنطونيوس عزيز بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها «تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس ديني». وأضاف: «لا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم إنشاؤها على أساس ديني». وكشف الأنبا الكاثوليكي عن أن الكنيسة تفضل العمل بالنظام المختلط (الجمع بين الفردي والقائمة) في الانتخابات البرلمانية وقال « هذا هو النظام الأكثر مواءمة الآن ويسمح بالتمثيل المناسب للمسيحيين والمرأة في الانتخابات», لافتا إلى أن الكنيسة لا تفضل وجود مادة تتعلق بالعزل السياسي لرموز نظامي مبارك ومرسي، لكنها تؤيدها على من صدرت ضدهم أحكام قضائية، موضحا: «إننا طالبنا بإلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) في الدستور الجديد، لأن مجلس النواب (الغرفة الأولي) يقوم بمهامه.. ولا نرى أي أهمية له في الحياة السياسية سوى الدور التكميلي لمجلس النواب».
