" إذا فسدت الدولة كثرة قوانينها" هذا ما أكده السفير جمال البيومي جمال بيومي – مدير برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية – وزارة التعاون الدولي موضحا أن التشريعات لابد من أن تقترب من الواقع الاقتصادي والوصول إلي وفاق الوطني حولها. جاء ذلك في ختام مؤتمر "تطوير البنية التشريعية وإتاحتها – الخبرات والفرص والتحديات" أمس الأول ونظمه المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ERRADA). وبرنامج دعم تحسين الحوكمة والإدارة (برنامج سيجما SIGMA). وقال السفير جمال البيومي: إن التشريعات المصرية ستشهد تغيرا شاملا بداية من الدستور موضحا أن هناك غابة من التشريعات التي تحكم وهناك اصراف في القوانين مما أدي إلي تأخر النمو الاقتصادي وشكلت عامل طرد للاستثمار. طالب شريف فوزي عبد الجواد – المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بالشفافية ومكافحة الفساد الإداري وتنقية التشريعات المصرية من العيوب التي صاحبتها خلال فترة مبارك. وأضاف شريف أن البيئة التشريعية في مصر تحتاج إلي مراجعة شاملة وذلك من اجل الاصلاح وتحسين مناخ الأعمال موضحا أن هناك عددا كبيرا من القرارات والقوانين المتشابكة إلي جانب غياب بيان واضح بالادوات التشريعية السائدة وغياب نظام لتحديث القرارات الملغاه، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المسئولة, وقال هناك 36 ألف إدارة تشريعية منذ عام 1901 وحتى الآن تمثل القرارات الوزارية منها 46% من إجمالي التشريعات السائدة. وأضاف هشام رجب – مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون التشريعية والقانونية وعضو مجلس أمناء مبادرة "إرادة" أن التشريعات لابد أن تكون واضحة وقابلة للتنفيذ وتضمن حقوق التعاقدات موضحا أن التعثر امر طبيعي في حين أن القانون المصري يعتبر مجرما. وأوضح أن التشريعات لابد أن تراعي البعد الدولي عند صياغتها لأنها تتعامل مع المستثمر الأجنبي ولابد من مشاركة من سيطبق عليهم هذه التشريعات حتى لا نجد فجوة عند تطبيقها إلي جانب مشاركة من سيقومون بتطبيقها.