قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري: إن البنك تدخل لضبط سوق الصرف في مطلع فبراير 2011 فقط على سبيل الاستثناء عقب تنحي الرئيس حسني مبارك، ورجح أن تخف وطأة التراجع الحاد في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وأوضح رامز - في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية - أن الاحتياطات الأجنبية انخفضت ل 9 مليارات دولار هذا العام نتيجة انخفاض الإيرادات من قطاعي السياحة والتصدير، إلا أن الانخفاض انحسر في شهر مايو 2011 ليسجل 800 ألف دولار فقط مقارنة مع أبريل لتصل الاحتياطات إلى 27.23 مليار دولار. وشهد الجنيه المصري الخاضع لنظام التعويم المنظم قوة نسبية في أعقاب الثورة المصرية. وأحجم نائب محافظ البنك المركزي عن التعليق على السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة بالمركزي في القاهرة في وقت لاحق الخميس، ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 9.75 % للقروض و8.25 % للودائع. يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق اليوم، تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية في مايو 2011 ليبلغ 11.87 % مقابل 12.1 % في أبريل نتيجة لهبوط أسعار الخضروات والفاكهة.