أصدرت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة بيانا، أكدت فيه أولا رفض إنشاء أى هيئات قضائية جهلا بمقتضى النظام القضائى المزدوج الغائب عن المتآمرين كذلك لجنة نظام الحكم، لأن تطبيق نظام القضائى المزدوج، لا يعنى تعدد الجهات القضائية بغير حدود عن غير مقتضى بل العمل بنظام المحاكم يعنى الولاية العامة ومحاكم القانون العام وهى المحاكم التى يمثلها مجلس الدولة دون غيره . ثانيا رفض وإدانة مؤامرة تفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته ورفض اقتطاع قضاء التاديب من مجلس الدولة ومنحه لغيره لإرضاء فئة أو مصالح خاصة بذاتها أو تخليص للحسابات عن مواقف مجلس الدولة وقرارت له فى ظل نظام المخلوع ورفضها البعض فجاءته الفرصة لينشأ جهة قضائية فى غفلة من الزمن على حساب اختصاصات مجلس الدولة . ثالثا: نستكر الالتفاف حول توصيات لجنه العشره والنصوص التى وردت بمقترحاتهم باختصاص مجلس الدولة وهى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بهذه الخصوص. رابعا: اعتبار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة فى انعقاد دائم ومنضمة للجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة المقرر عقدها الاثنين 21 اكتوبر الجارى حتى تزال الفتنة الملعونة . خامسا: الزام جميع محاكم مجلس الدولة لدى انعقاد أول جلسة وخاصه المحاكم التأديبية وقف دقيقه حداد على خطط المتأمرين التى تحاق باجتماع لجنة الخمسين ولجانها الفرعية على ما تمتد به بعض الحناجر اعتداء على مجلس الدولة، ثم إيقاف الجلسات لمدة 15 دقيقة احتجاجا على هذه الجريمة.
