كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان عمليات تسريب المواد البترولية للخارج تتسبب فى تحميل الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليار جنيه من دعم الطاقة . واكد وزير المالية انه تم وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية يُنفذ علي مدي السنوات الخمس المقبلة وبدأت مرحلته الاولي الخاصة باصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية بما يضمن أن كل المواد البترولية التي تضخ تبقي في مصر دون تسريب للخارج. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير الدولة الاماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر وفي حضور سفير دولة الامارات العربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهرى، لمناقشة افاق التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والإمارات. واتفق الدكتور احمد جلال وزير المالية مع الوزير الاماراتى على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة والتأمين الصحى والاستثمار فى البنية التحتية وفى اداوت الدين كما اتفقا على وجوب اعطاء دفعة كبيرة فى التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين. وأشاد الوزير بموقف حكومة الامارات ودعمها المستمر لمصر منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان والذي قدم الكثير لمصر حكومة وشعبا، لافتا الي ان الدعم الاماراتي لايقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي وإنما يشمل ايضا دعما سياسيا في المحافل الدولية يتمثل في شرح حقيقة الاوضاع والتطورات وآثار ثورة 30 يونيو علي الوضع في مصر والمنطقة وهو ما نثمنه غاليا. وقال الوزير ان مصر ممتنة لحزم المساعدات العربية خاصة التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت لمصر، حيث ساهمت تلك المساعدات المالية والاقتصادية في تيسير مهمة الحكومة في القيام بالاصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لمصر وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وهوما انعكس علي تراجع اسعار الفائدة لاذون وسندات الخزانة بنحو 4% علي الاقل خلال شهرين فقط. وأشار الي حرص الحكومة علي القيام بالاجراءات الاقتصادية المطلوبة وعدم تاجيلها اعتمادا علي المساعدات الخارجية حتي نضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأضاف ان الشراكة مع الاخر يجب ان تبني علي الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة كي تبقي وتستمر. وأكد "جلال " أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة. وقال أن خطط الحكومة تركز علي تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% فى العام المالي الماضي الي نحو 3.5% العام المالي الحالي ودون فرض أية أعباء جديدة علي المواطنين ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذي وصل الي 13.5% تقريبا وأيضا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه. واشار الى ان الحكومة تسعي لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14% الي 10% العام الحالي، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام والذي بلغ نحو 92% من الناتج المحلي الاجمالي معظمه دين داخلي. من ناحيته اعرب الوزير الاماراتى عن ثقة بلاده الكاملة فى قدرة مصر على تجاوز الازمة وتحقيق انطلاق اقتصادى كبير وزاد ان قوة مصر الاقتصادية تجر وراءها قوة العرب وطلب زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعيا فى مصر والأوضاع المالية والاقتصادية العامة. وقال انه سيلتقي قريبا مع رئيسى البنك وصندوق النقد الدوليين حيث سيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الاوضاع بمصر وأنها علي الطريق الصحيح وأيضا ضرورة ان يساعدا القاهرة وان يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة. وأشار الي ان هذا الرأي أعلنه المسئولين الاماراتيين في اكثر من محفل دولي، حتى ان البعض يقول أن مصر لديها وزيرين للخارجية مصري وإماراتي معا. وكشف عن قرب تنفيذ 22 مشروع اقتصادي جديد بالسوق المصرية باستثمارات اماراتية ، مشيدا بجهود الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي لتطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشددا علي ثقته في قدرة مصر علي تجاوز التحديات الراهنة والفترة الحرجة التي تمر بها. ورداً على تساؤل لوزير الدولة الاماراتي عن علاقة مصر ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولى اكد د.أحمد جلال ان التعاون الفني مع البنك الدولي لم يتوقف، لافتا الي ان مصر ترغب في التعاون مع البنك في مجالات تطوير التعليم والرعاية الصحية والمعاشات والجوانب الاجتماعية بوجه عام الي جانب تدعيم الاستثمار في البنية التحتية، وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولى على المستوى الفنى أيضاً مستمر، خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة. وقال ان البنك الدولي قدم لمصر تمويلا مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار لدعم توليد المزيد من فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيستخدم هذا التمويل لبرنامج التشغيل المنخفض المستوي.
