أكد وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني على أهمية العلاقات القانونية والقضائية بين بلاده والولاياتالمتحدةالأمريكية، وضرورة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وكان الأردن والولاياتالمتحدة قد وقعا في واشنطن الأسبوع الماضي اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجزائية بهدف مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني الوزير التلهوني فيما وقعها عن الجانب الأمريكي النائب العام (وزير العدل) أريك هولدر. وأفاد وزير العدل الأردني - عقب عودته من الولاياتالمتحدة - إن الاتفاقية تأتي في سياق تأطير علاقة البلدين وتوحيد جهودهما في مكافحة الجريمة وتوفير المرونة اللازمة ، التي يتم من خلالها تقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجزائية على اختلافها ووضعها أمام القضاء ليقول كلمته الفصل فيها. وقال إن أبرز المجالات التي تناولتها الاتفاقية هي أخذ شهادات أو إفادات الأشخاص وتقديم ومصادقة الوثائق والسجلات والأدلة وتحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء وتبليغ الوثائق ونقل الأشخاص قيد الاحتجاز للشهادة أو تقديم أدلة أو معلومات وتنفيذ طلبات التفتيش والحجز. وتضع الاتفاقية، وفقا لوزير العدل الأردني، آليات تحديد وتعقب وضبط ومصادرة الأصول، والمساعدة في الإجراءات ذات الصلة وأي شكل آخر من أشكال المساعدة لا تمنعها قوانين الطرف الآخر، مؤكدا أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.
