قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المختلفة تلعب دورا بالغ الأهمية فى رسم أولويات المجتمع وتحديد أجندة النقاش العام وهى التى تقرر ما تشغل به المجتمع وتعيد رسم خريطة اهتمامات الرأي العام ووجهات نظر الاشخاص من خلال ما تطرحه أو تغفله من قضايا وأراء والطريقة التى تعالج بها الملفات المتنوعة. جاء ذلك خلال اجتماعا عقده الوزير مع عدد من معدي البرامج الحوارية الرئيسية بالقنوات الفضائية وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة المالية مع ممثلي فئات المجتمع مثل التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والكتاب الصحفيين ومنظمات الأعمال وذلك لتوضيح التحديات المالية والاقتصادية التى تواجه الحكومة من أجل تحقيق هدف النمو والعدالة الاجتماعية والاستقرار المالى وللتعرف علي انعكاسات الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة والقضايا التي يري المجتمع أهمية التركيز عليها في الفترة المقبلة. استمع الوزير إلى رؤية المعدين لأهم القضايا الاقتصادية التى تشغلهم وتشغل المجتمع من وجهة نظرهم وبرزت فى هذا الصدد قضايا مثل الدين العام وعجز الموازنة العامة، ودعم الطاقة، والصناديق والحسابات الخاصة، وتكلفة المسستشارين وكيفية تمويل الحد الأدنى للأجور، وآليات ضم الاقتصاد غير المنظم لمظلة الدولة، ومفهوم العدالة الاجتماعية ، ودور المعونة الأمريكية فى الاقتصاد ورؤية الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولى، ومدى استدامة المساعدات العربية ، وقواعد تمثيل المال العام فى الهيئات والشركات وغير ذلك. بدوره أكد الوزير أن الوزارة حريصة على تطوير آليات تدفق البيانات والمعلومات إلى الرأى العام والتفاعل الايجابى مع كل ما تتلقاه من نقد وآراء . ودخل الوزير فى نقاش مع المعدين حول الاقتصاد وتفرعاته وقال إنه هو نفسه كاقتصادى يحتاج إلى أن يسأل وأن يعرف الكثير فى مجالات اقتصادية يتخصص فيها غيره وأضاف أنه لايوجد فى أى علم ذلك "الطرزان" الذى يستطيع أن يجيب على كل شىء ومن هنا أهمية جمع وجهات النظر المختلفة عند مناقشة أى قضية ، وأكد الدكتور جلال على ضرورة اخضاع كل ما يقال من آراء للنقاش الجاد والموضوعي وعدم إهمال الأسئلة أو الأصوات المختلفة. قال جلال أن " الأهم من البندقية الشخص الذى يمسك بها" ما يوضح خطورة وأهمية دور المعدين والمذيعين الكبار. أكد الوزير حرص الحكومة علي إشراك قوي المجتمع الفاعلة فى القرارات التي تتخذها الحكومة وتدعيمها، مشيراً إلى أن زخم الأفكار التي تطرح يومياً في البرامج الحوارية التى تعبر عن آراء وتطلعات رجل الشارع لاشك موضع إهتمام بالغ من الحكومة ،وتسهم فى بناء مصر المستقبل. كما شدد الوزير علي حرص الحكومة كلها علي إيجاد الآليات التي تضمن التدفق المنتظم للمعلومات والبيانات عن جميع القضايا والملفات المتعلقة بالأداء الحكومي والشأن العام، وتكثيف جهود عرض وشرح أسباب تبني الاجراءات والقوانين والعائد المستهدف من تطبيقها، لافتا إلي أن المجتمع يطلب ليس فقط معرفة القرارات التي تتخذ ولكن الاسباب التي تدعو لها والعائد منها. ودلل الوزير علي حرص الحكومة علي الاستجابة لأراء المواطنين بإصدار قرار الحد الأدني للأجور، لافتا إلي أن رفع مستوي معيشة المجتمع المصري هي قضية وطن ومسئولية الجميع حكومة واحزابا ومجتمع مدني، فالكل يجب أن يعمل وينتج ويسهم بمبادراته في تطوير الاقتصاد فالكل شركاء في تحمل مسئولية مستقبل مصر.
