مازالت حالة من الإضراب وتضارب التصريحات والخلاف بين اتحاد العمال والقوى العاملة تتصدر المشهد بسبب العمال المفصولين الذين اتجهوا إلى وزارة القوى العاملة للاحتجاج أمام الوزارة للمطالبة بالتدخل لعودتهم إلى العمل. حيث أصدرت اليوم وزارة القوى العاملة والهجرة بيانًا ردًا على ما أثير في الصحف وبعض المواقع الالكترونية حول تصريحات صدرت عن وزير القوى العاملة والهجرة بشأن صرف إعانة بطالة للعمال المفصولين عن طريق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أكد كمال أبوعيطة - وزير القوى العاملة والهجرة، أن ما حدث هو اتفاق شفهي عرضه عبدالفتاح إبراهيم - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في أثناء اجتماع الوزير مع ممثلي العمال المفصولين، وبعد عدة لقاءات مشتركة تم إعداد الكشوف اللازمة بأسماء هؤلاء العمال المفصولين؛ إلا إن الوزير قد فوجئ برد رئيس الاتحاد : ده كتير قوي أحنا ما اتفقناش على كده. ومن جانبه أكد علاء عوض المستشار الإعلامي أنه لم يصدر من الوزارة أي بيان رسمي صادر من المتحدث الرسمي أو الوزير في هذا الشأن، وأن لقاء الوزير مع العمال المفصولين الذي استمر لأكثر من 5 ساعات أسفر عن عدة أطروحات كان من بينها الطرح الذي تقدم به عبدالفتاح إبراهيم - رئيس الاتحاد العام، وأن الوزير طرح أيضًا عرض الموضوع برمته على رئيس مجلس الوزراء للنظر في إعادة هؤلاء العمال المفصولين إلى مواقع عملهم. وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير أكد مرارًا وتكرارًا أن هذا الملف على رأس أولوياته وأنه لن يتخلى عن عامل واحد طالما لم يخالف القانون، وأن هذا الملف يسير في 4 محاور: أولهما مسئولية الحكومة حول عودة هؤلاء إلى أعمالهم، وثانيهما أن من صدرت له أحكام قضائية بالعودة فإن الوزير أكد أنه سيقف بجانبه بكل قوة من أجل تنفيذ هذه الأحكام، وثالثهما أن هناك ملفات كاملة في قطاعات بعينها قام الوزير بتسليمها إلى الوزراء المختصين للنظر فيها وسنوافي أصحابها بالنتيجة فور وصولها، رابعهما أن الوزير أصدر تعليمات لكافة أجهزة الوزارة بالمحافظات بإعداد بيان يتضمن فرص العمل ذات المهارات العالية والمتوفرة حاليًا لعرضها على هؤلاء العمال لإيجاد فرص عمل بديلة لهم تناسب خبراتهم العملية التي اكتسبوها خلال فترة عملهم خاصة هؤلاء الذي فقدوا أعمالهم نتيجة توقف منشآتهم.
