«حمي زيادة رؤوس الأموال تصيب شركات البورصة» هكذا بات الحال في الأسابيع الماضية.. فشركات قامت بالفعل وأخري حصلت علي موافقة الرقابة المالية وثالثة في طريقها لا خلاف علي أن الوظيفة الرئيسية لأسواق المال تمويل الشركات إما عن طريق الطروحات أو زيادة رؤوس الأموال ورغم ذلك إلا أن البعض يعتبرها بابا خلفيا للتلاعب والمضاربات في الأسهم خاصة لمجلس إدارة الشركات بزيادة حصصها في الشركة من خلال الاكتتاب في الأسهم التي لم يتم تغطيتها من قبل صغار المستثمرين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية للسهم بالبورصة مقابل القيمة الإسمية التي سيتم بها الاكتتاب، وبالتالي فإن الفترة الحالية تتطلب دراسة متأنية للرقابة المالية قبل الموافقة علي زيادة رؤوس الأموال حفاظا علي صغار المستثمرين. وبعيدا عن أنها فخ لاستقطاب صغار المستثمرين فإن الاكتتابات تأتي في ظروف صعبة ونقص للسيولة بالإضافة الي تذبذب السوق متأثرة بحالة عدم الاستقرار والمخاوف بشأن تدني معدل النمو الاقتصادي خاصة أن توالي هذه الاكتتابات يكون من شأنه زيادة مساحة الضغط علي السيولة السوقية. المساهمون الرئيسيون بالشركات سوف يكتتبون في الحصص الخاصة بهم بينما ستظل نسبة الأسهم المملوكة للأفراد بدون تغطية كاملة في الاكتتاب الأول، وهو ما يتيح لبعض الأطراف التي كانت ترغب في الاستحواذ علي حصة من الشركات للدخول في المرحلة الثانية من الاكتتاب والاستحواذ علي حصة منها وغالبا يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة - هذا ما قاله وائل أمين خبير أسواق المال - وتابع: إن زيادة رأس المال للشركات المدرجة يجب أن يكون له خطة واضحة وجادة وتتم مراقبتها من قبل الجهات التي منحت الموافقة علي الزيادة. كما أن الخطة يجب أن تكون محددة المدة إذ إن بعض الشركات لا تحدد موعداً للزيادة - علي حد قول «أمين» - فقد تعلن أن تلك الخطة سوف يتم تنفيذها في خلال السنوات المقبلة دون تحديد مدة وبالتالي علي الشركة الإعلان بصورة مستمرة مما يتم تنفيذه من الخطة المعدة، كما يجب مناقشتها بشكل كامل ومفسر في الجمعية العمومية للشركة. أهم عيوب زيادة رأس المال في البورصة هو طول الفترة منذ بداية طرح الفكرة كمقترح من قبل مجلس إدارة الشركة الي أن تتم موافقة الجهات المختصة ومرورا بدعوة الجمعية العمومية وانعقادها وبعدها السير في إجراءات الزيادة وكل تلك الخطوات تستغرق وقتا طويلا للغاية - حسب «أمين» - واستشهد في هذا الصدد بشركة «بالم هيلز» التي اقترح مجلس إدارتها زيادة رأسمالها بتاريخ 2 مايو الماضي وموعد انعقاد الجمعية 22 سبتمبر وإلي أن يتم الانتهاء من باقي الإجراءات ويتم إدراج أسهم زيادة رأس المال الخاص بالشركة علي قاعدة البيانات سيتطلب وقتا طويلا وكذلك شركة «القلعة للاستثمارات المالية» التي يتداول سعر سهم الشركة في السوق بين 3 جنيهات و3.5 جنيه تقريبا، في حين أن الشركة ستقوم بزيادة رأسمالها بالقيمة الإسمية للسهم وهي 5 جنيهات وعلي الشركة أن تكون قد أعدت دراسة جدوي جيدة للأموال التي سوف تحصل عليها الشركة وتوضيح المشاريع التوسعية التي ترغب الشركة فيها ومدي نسبة نجاح تلك المشاريع ونسب عوائد الربحية التي ستتم من خلال هذه المشاريع التوسعية أو من خلال الاستحواذ علي حصص في شركات أخري. زيادة رؤوس الأموال توقفت عقب ثورة 25 يناير مما أعاق عملية نمو الشركات وخططها التوسعية خاصة في فترة الأزمات بحسب تحليل محمد النجار المحلل المالي ولكن بعض الشركات خاصة التي حاولت خلال مطلع العام الحالي زيادة رؤوس أموالها سواء بأسهم المنحة أو أسهم زيادات رؤوس الأموال استغلالا لحالة الفوضي ولكن تصدت الرقابة المالية لعدد كبير من الحالات غير الجادة والتي قد تضر بالمستثمرين. «لعلنا نتذكر الشركات التي استغلت سبوبة زيادة رؤوس الأموال في المضاربة علي أسعار الأسهم ومنها العديد من الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج والمقاولات وعمليات المضاربة الواسعة التي تمت عليها مع الإعلان علي زيادة رؤوس الأموال والتي ساعدت المضاربين علي ارتفاع تلك الأسهم ما بين 200 الي 300٪ في فترة أقل من شهور معدودة»، وبالتالي علي جميع الأطراف العاملة في السوق كما قال «النجار» أن تشدد في عملية الرقابة علي هذه الزيادات المطلوبة لحماية صغار المستثمرين من فخ بعض أعضاء مجلس إدارة الشركات الذين يسعون لزيادة حصصهم بسبب عدم تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولي، وعلي صغار المستثمرين دراسة جميع الظروف والمتغيرات التي تحيط بزيادات رؤوس أموال الشركات وعن خططها التوسعية وهل سيكون لهذه الزيادة المتوقعة تأثيرات سريعة وقصيرة الأجل علي أداء السهم أم أنها ستكون ذات تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل علي السهم بما يساعد علي اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. «نجاح الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال ستظل مرهونة بوضع كل شركة علي حدة وطبيعة خططها الاستثمارية» وهو ما قاله صلاح حيدر المحلل المالي إذ إن بدء الإعلان عن زيادات رؤوس الأموال في الوقت الراهن رغم عدم اتضاح الرؤية بشكل كامل يرجع الي طول الفترة التي يستغرقها للحصول علي الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أن الرغبة في زيادة رؤوس الأموال يعد مؤشرا إيجابيا علي بدء الشركات في تنفيذ خططها الاستثمارية. وتابع: إن إعلان شركة القلعة للاستشارات المالية عن نيتها زيادة رأسمالها لجمع نحو 3.46 مليار جنيه تتطلب توضيحاً كاملاً حول كيفية توظيف السيولة الناتجة عن زيادة رأس المال في المشروعات القائمة والجديدة وتأكد المستثمرين من الجدوي الحقيقية للاستثمارات الجديدة حتي يستطيع المستثمر الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة خاصة أن سعر تداول السهم في البورصة خلال الأسبوع وصل الي 3.30 جنيه وهو ما يدفع صغار المستثمرين للتركيز علي الشراء من السوق أفضل من المشاركة في الاكتتاب مرتفع القيمة. إذاً بعض الشركات تحاول إيجاد أخبار إيجابية عن أسهمها من خلال زيادة رؤوس الأموال ولكن في ظل تدني الأسعار في السوق والنقص الشديد في السيولة علي حد تعبير عمرو صابر المحلل المالي يعاني المستثمر والشركات في الاكتتابات حيث يفاضل المستثمر ما بين جدوي شراء أسهم الزيادة من البورصة وما بين الدخول في الاكتتاب وحبس أموال الاكتتاب لحين قيد أسهم زيادة رأس المال من قبل الشركة المصدرة خاصة أن أسعار الاكتتابات أكثر من السعر الحالي للسهم في السوق، مما يعرض الشركات الي فشل الاكتتابات والحصول علي التمويل اللازم للمشروعات المزمع انشاؤها. السوق يعاني من نقص شديد في السيولة في الفترة الأخيرة وستعمل تلك الاكتتابات علي سحب السيولة المتبقية ويواجه كل من اكتتاب الشركة القابضة الكويتية والقلعة مصير اكتتاب القاهرة للزيوت والصابون الذي لم يغط بالكامل وتمت تغطيته بنسبة 89٪ تقريبا، وذلك لتدني السعر السوقي عن سعر الاكتتاب وتخلي المساهم الرئيسي عن تغطية الاكتتاب، بحسب «صابر». إذاً قد تكون زيادة رؤوس الأموال فخا لاستقطاب صغار المستثمرين وتدبيسهم في الهم وقد تكون بابا خلفيا للمضاربة.
