بدأت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى مناقشة باب الأجهزة الرقابية فى حضور عدد من رؤساء الهيئات الرقابية من بينهم المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ومدير مباحث الأموال العامة ورئيس وحدة غسيل الأموال. قال أحمد عيد عضو اللجنة:" إن أبرز المقترحات المقدمة سواء من أعضاء لجنة تعديل الدستور أو من الأجهزة الرقابية ذاتها تتضمن إلغاء النص الخاص بمفوضية مكافحة الفساد من دستور 2012", لافتًا إلى أن معظم المقترحات تصبُّ فى صالح تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ونقل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية بدلًا من رئاسة الوزراء, حتى يتثنى لها العمل ورقابة الأجهزة التنفيذية بالدولة دون أي ضغوط من رئيس السلطة التنفيذية". كانت اللجنة قد انتهت أمس من مناقشة باب السلطة القضائية مبدئيًا، وكشفت المصادر أن اللجنة تتجه إلى إلغاء أن تناقش موازنة القضاء رقم واحد وإلغاء الندب الكلى والجزئى، ولكن يتحدد القرار النهائى فى هذه الأمور الأسبوع القادم. وقد استمعت اللجنة لمندوبي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وقد نشب خلافات بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، وذلك حول تنازع الاختصاصات فيما بينهما، وحول نص المادة الذى أعدته لجنة الخبرة حول هيئة قضايا الدولة".
