طالب عدد من النوبيين بضرورة اعتراف الدولة المصرية بحق عودة النوبيين إلى أراضيهم التى هجروا منها، وتملكها، مشددين على أهمية رجوع المقعد الذي كان مخصص لأبناء النوبة وهى دائرة"نصر النوبة". وذلك خلال جلسة استماع للنوبيين التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعي الخميس المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين. قال أحمد عامر ممثل للنوبيين:" إن الدولة لابد أن تعترف بتهميش النوبيين، وحقوقهم المهدرة"، مطالبًا بوضع مادة فى باب الاحكام الانتقالية بحماية الحقوق انتقالية للنوبة وسيناء، تضمن حماية حقوث النوبيين وسيناء. اتفق معه حسن مختار - ممثل للنوبيين - على أن حق العودة لابد أن يكون بقرار سياسي، وليس على غرار ما صرح به فى السابق الرئيس محمد أنور السادات، حيث لم يجد النوبيون شيئًا، ويرى مختار أن يكون هناك فصل إدارى ومالى بين منطقة كومبو وبلاد النوبة، على أن تكون على مدى طويل. صلاح زكى مراد، يرى ضرورة تمليك أهالى لنوبة لأراضى توشكى، باعتبارهم هم الأحق بها، مشيرًا إلى ما وصفه بالثروات المكدسة فى الجنوب من ذهب ومعادن وبترول. وحذر مراد ممن أسماهم بالمستثمرين الجدد فى منطقة توشكى، الذين يسعون إلى إعادة تمليكها لهم، بدلًا من النوبيين أصحاب الحق الأصلى. قال صابر عبده أبازيد ممثل للنوبيين وهو عميد آداب أسوان سابقًا:" نحن نطالب باسترجاع حقوقنا، وهى حق العودة للأراضى الأصلية التى داعت قسرا، وتم تهجير قسرى صاحبه وسائل عيشهم". وشدد على ضرورة لأن تتضمن المادة 25 من الدستور المعدل على الحفاظ على الثقافة النوبية المتمثلة فى اللغة والحضارة، التى حكم بها لنوبيين مصر فى الدولة القديمة طوال 600 سنة، لافتًا إلى ضرورة عدم إقصاء المناطق البعيدة جغرافيًا عن القرار السياسى. ووصف فوزى محمد صالح - ممثل للنوبيين - المشكلات النوبية بالسهلة، وبأن لها حل سهل ، حيث إن النوبيين لا يريدون حل فورى لمشكلاتهم، بل الاعتراف بحقوقهم المشروعة لما ما تعرضوا منذ 1898 أى ما يفوق ال100 عام، على أن تؤكد الدولرة على أن ضرورة تملك أراضى المحيطة ببحيرة ناصر للحفاظ على الهوية النوبية، ومنعهم من الانقراض.
