انتهت لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين من مناقشة مواد باب المقومات بالدستور خلال اجتماعها مساءً. وقال المستشار محمد عبد السلام مقرر اللجنة إن اللجنة أقرت نسبة 8% من موازنة الدولة بالنسبة للصحة، ونسبة 4% من الناتج القومي للتعليم والنص على أن التعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية العامة ومجاني حتى التعليم العالي لافتا إلى أنه تم تحديد نسبة 2% من الناتج القومي للجامعات و 1% للبحث العلمي. وأضاف أن اللجنة من المقرر أن تناقش المواد الخلافية فى الاجتماع الثانى للجنة أمس وهما المواد 1و2و3و4 مشيرا إلى أن اللجنة ستدرس إضافة مادة متعلقة بحماية الشواطئ وأن تكون ملكية عامة للشعب وأوضح أن لجنة الصياغة ناقشت مواد باب المقومات وأكدت على ما خرج من اللجنة وخاصة المادة الخاصة باستقلال الأزهر وتركت الجزء الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء حول المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال حسين عبدالرازق عضو اللجنة إنه تم تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة المادة 32 الخاصة بالنظام الضريبى ومراجعة المادة 26 المتعلقة بحماية نهر النيل. وقال الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة إنه اقترح مادة جديدة بفرض ضرائب على الشركات والأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية وفرض عقوبات صارمة على المتهربين من الضرائب. وحصلت "الوفد" على المسودة الأولى للمقومات الاجتماعية من باب الدولة مادة 17" تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون مادة "17"التعديل :لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لايقل عم 8% من موازنة الدولة وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين ,على النحو الذى ينظمه القانون .ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدوله ورقابتها ,وفقا للقانون. وتولى الدولة عناية خاصة بالاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفيه . المادة "18" لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج مادة "18"بعد التعديل : التعليم حق للجميع ,وواجب على الدوله والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشامله للفرد ,وتأهيله لسوق العمل ,و ضمان مشاركته الفعاله فى ذلك وبناء الشخصية المصرية . مادة مستحدثة"المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطة التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا. مادة مستحدثة :التعليم الأساسى الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية ..وتلتزم الدوله بتخصيص نسبة لاتقل عن 4%من الناتج القومى الاجمالى . وتشرف الدوله على التعليم بكافة انواعه خلال هذة المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة .وغيرها بالسياسة التعليميه العامه لها . "ملاحظة"1:هناك تحفظ على مد الالزام الى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها ,وقصر الالزام على نهاية مرحلة التعليم الاعدادى . 2:هناك تحفظ لاثبات تكرار كلمة المجانية فى مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتتضمن اشراف الدوله على التعليم ومجانيته فى مادة مستقله . مادة مستحدثه :تلتزم الدوله بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة انواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل . ( مادة 19 ) الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة،وتخصص لها نسبة كافية من الموازنه العامه للدوله . مادة "19"بعد التعديل :تضمن الدوله استقلاليه الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدوله وفقا لمعايير الجودة العالمية ,على ان تخصص له نسبة لاتقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى . مادة مستحدثه :البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية ,واقتصاد المعرفة مكون اساسى للتنمية والتقدم ,وتضمن الدوله حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية ,وتخصص له مالايقل عن 1%من الناتج القومى الاجمالى ,وتلتزم بتوفير السياسات والاليات الضروريه لضمان المساهمه الفعاله للقطاعين الخاص والاهلى والعلماء والباحثين بالخارج . ( مادة 20 ) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى . وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة " مادة "20"بعد التعديل اللغه العربية والتربيه الدينيه والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد اساسية فى التعليم قبل الجامعى وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة . ( مادة 21 ) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع مادة "21"بعد التعديل :تلتزم الدوله بوضع خطة شامله للقضاء على الامية بين المواطنين من كافة الاعمار وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع . مادة "22"كماهى " إنشاء الرتب المدنية محظور
