كشفت مصادر بلجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور،أن اللجنة تناقش استحداث نصوص إضافية ، ومنها إنشاء مفوضية تراقب كل أشكال التمييز وتدافع عنها. وقالت المصادر إن اللجنة ترى عدم الاكتفاء فقط بتضمين تجريم التمييز ضمن نصوص الدستور، بل الاتجاه إلى تشكيل مفوضية لتراقب بشكل أوسع. وأشارت المصادر إلى أن عضو لجنة الخمسين الاحتياطى عن المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين اقتراح بوضع مادة للحق فى الحياة، فى الوقت الذى أكدت فيه البدء فى مناقشة وضع تعريف للتعذيب.