قال المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد ووزير الشئون القانونية والتشريعية في حكومة الظل الوفدية ان القضاء على العنف والارهاب في الشارع المصري يعد أولى الخطوات التي تؤدي الي الطريق الصحيح. وأشار أبوشقة الي أن النظام البرلماني في الدستور الجديد أفضل نظام للحكم بدلا من النظام الرئاسي الذي يحول الحاكم الى ديكتاتور ويليه النظام المختلط الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي، وطالب أبوشقة بضرورة البقاء على المحكمة الدستورية بوضعها في دستور 1971 لأنها مصنفة ثالث محكمة في العالم من حيث الكفاءة وأشارأبوشقة الي نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية القادمة بدلا من النظام الفردي أفضل لتمثيل الاحزاب والقوى السياسية.. وإلي نص الحوار: رأيك في خارطة الطريق وتقييمك للوضع الراهن؟ - نحن نضع اقدامنا على الطريق الصحيح وبدأنا المسيرة وفقا للمواقيت المحددة في الاعلان الدستوري لتحقيق خارطة الطريق التي تتمثل في ضرورة تحقيق الأمن وذلك بالقضاء على العنف والإرهاب وهو مطلب شعبي قام به الملايين من الشعب المصري يوم 26 يوليو الماضي بتفويض الفريق اول عبدالفتاح السيسي لذلك. وأعتقد أن القضاء على العنف والارهاب بما يحقق الأمن والأمان والانضباط في الشارع المصري هو أولى الخطوات على الطريق الصحيح إذ إنه بغير الأمن لن نكون أمام خارطة طريق فبتحقيق الأمن يتحقق الاستقرار الديمقراطي والسياسي والاقتصادي ولابد أن نمهد له بأرض مستقرة وآمنة ولا شك أن ما تقوم به القوات المسلحة من قضاء على البؤر الارهابية في سيناء وما تقوم به ايضا مع الشرطة في مطاردة مثيري الشغب وفرض القانون على الشارع المصري هو مطلب جوهري افتقدته مصر منذ 25 يناير 2011 وأعتقد أن مصر ستشهد قريبا هذا الاستقرار في كافة ربوع مصر بما فيها سيناء. وأضاف أبوشقة أنه فيما يتعلق بخارطة الطريق التي اتفقت عليها القوي السياسية في 3 يوليو الماضي فهي تسير أيضا في طريقها الصحيح نحو تحقيق الهدف إذ تم تشكيل لجنة العشرة التي وضعت مشروعا للدستور ثم اعقب ذلك تشكيل لجنة الخمسين التي تقوم باعداد المشروع النهائي الذي سيجرى عليه الاستفتاء وكل ذلك في المواقيت المحددة في المادة 28 من الإعلان الدستوري وبإجراء الاستفتاء في الموعد المحدد في تلك المادة على مشروع الدستور نكون قد انجزنا وحققنا هدفا اساسيا من اهداف ثورة 25يناير 2011 والتي استكملت مسارها بثورة 30 يونية 2013 وهو الدستور الدائم لمصر كدستور توافقي يتحقق معه ارادة الشعب في ان نكون امام دستور توافقي يرسم المعالم لدولة مدنية حديثة، ثم بعد ذلك يتم استكمال المسار على هدي خارطة الطريق وذلك بانتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية بانتخابات حرة تتحقق معها وبها ارادة الشعب الحقيقة وبذلك يكتمل البنيان السياسي الذي يتعين ان نتفرغ معه جميع المصريين لبناء مصر الحديثة ولتحقيق ازدهار ونماء اقتصادي حتى نكون امام مصر المستقبل القوية والمستقرة ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا. ما رأيك في تشكيل لجنة الخمسين؟ لجنة الخمسين بدأت عملها وامامها المشروع الذي اعدته لجنة العشرة وكلهم من المتخصصين وقد حدد الدستور المؤقت مدة شهرين لها لكي تنتهي من المشروع النهائي الذي يعرض على رئيس الجمهورية والذي يتعين عليه بدوره ان يطرحه للاستفتاء العام خلال 30 يوما. وأعتقد أن اللجنة تواصل عملها لتحقيق هذا الهدف ولكي نكون امام دستور توافقي يحقق الارادة المصرية لكل الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته وهو الهدف الاساسي والمطلب الرئيسي لكافة طوائف الشعب؟ ما رأيك في الجدل حول المادة 219؟ - أنا أرى أن الإبقاء على المادة الثانية فيه من الكفاية خاصة أن هذه المادة كان لها نظير في الدساتير المصرية منذ دستور 1923 حتى الآن وهناك حكم للمحكمة الدستورية العليا حول تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية وهذا التفسير فيه ما يكفي وما يغني عن كل هذا الجدل الذي يدور حول المادة 219 ما المواد التي ترى ضرورة تعديلها في الدستور الجديد؟ - المواد التي لابد أن تسلط عليها الاضواء هي المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية اذ ان مصر عرفت في دستور 1923 الذي يعد من أفضل الدساتير في العالم لأنه مأخوذ عن الدستور البلجيكي في هذا الدستور أخذت مصر بالنظام البرلماني وكان الحزب الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يشكل الوزارة التي تكون مسئولة امام البرلمان وكنا نأخذ أيضا بنظام البرلمان على غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ غير أن مصر بعد ثورة 23 يوليو أخذت في الدساتير المتعاقبة دستور 1956 و1971 و2012 بالنظام الرئاسي وكانت سلطات رئيس الجمهورية سلطات واسعة بحيث إنها في واقع الامر حولت الرئيس بسلطاته الى حاكم ديكتاتور خاصة وانه كان يعين الوزراء ورئيس الوزراء وهو الذي يقيلهم وكانوا مسئولين امامه وعانت مصر من هذه السلطات ومن الاخذ بالنظام الرئاسي وأعتقد أنه من الأفضل ومن الصالح في المرحلة القادمة أن نأخذ بالنظام البرلماني على غرار دستور 1923 او ان نأخذ بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي كما هو الحال في الدستور الفرنسي بحيث نكون أمام حكومة تأتي عن طريق الصندوق فالحزب الذي يحصل على الاغلبية يشكل الحكومة والتي تكون بدورها مسئولة أمام البرلمان وإذا لم يحصل على الأغلبية فالحزب الذي يحصل على أكثر الأصوات يشكل حكومة ائتلافية ببرنامج محدد يكون ملتزما بتنفيذه ومسئولا بذلك امام البرلمان. هناك مطالبات بإلغاء مجلس الشورى ما رأيك في ذلك؟ - أري أن الأخذ بنظام البرلمان على غرفتين هو النظام الأفضل دستوريا في العالم إذ إن حوالي 90% من دول العالم تأخذ به وأرى ضرورة ان يأخذ الدستور الجديد بنظام البرلمان على غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويكون للأخير سلطات تشريعية على غرار ما جاء بدستور 1923، حتى نكون على قدم المساواة مع دساتير العالم المتطورة وان نكون أمام تشريعات أعتقد أنه من الأفضل من الزاوية العقلية والمنطقية أن تكون محل دراسة ومناقشة من مجلسين وهو بالطبع افضل من ان يناقشها مجلس واحد. هل حل جمعية الاخوان المسلمين يحتاج الى قرار أم حكم قضائي؟ - أنا أري أننا نؤسس لدولة القانون وسيادة القانون وارى انه يتعين سواء بالنسبة لجمعية الاخوان المسلمين أو لغيرها أن تكون أمام حكم قضائي مسبب شأن أي حكم قضائي آخر يأخذ مساره القانوني في حق الطعن حتى يستوفي في هذا المسار ويصبح حكما نهائيا واجب النفاذ. ما رأيك في مد قانون الطوارئ شهرين؟ - هذا المد يتفق مع الاعلان الدستوري وواقع الحال يفرض ضرورة هذا المد أن يستمر تفعيله حتى يمكن فرض والأمن والأمان بقوة القانون في الشارع المصري. هل ترى من الضروري الابقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين في الدستور الجديد؟ - أعتقد ان هذا النص فرضته الظروف والمناخ الذي كان قائما وقت صدور هذا النص اذ كان العامل والفلاح مهضوما حقه أما الآن فالعامل والفلاح له كافة الحقوق القانونية والدستورية ولذلك أنا ضد أي استثناء في الدستور سواء بالنسبة للعمال والفلاحين او لغيرهم لان ذلك يتنافى ويصطدم بمبدأ المساواة المقرر دستوريا. الحقوق والواجبات في الدستور الجديد كيف تراها؟ - الحقوق والحريات في الدستور الجديد تتفق مع المبادئ المقررة في كافة الدساتير لأن مسالة الحقوق والحريات من المسائل المستقر عليها دستوريا في كافة الدساتير في العالم لأن الأسس الدستورية جميعا لا تتحقق الا بتحقيق الحريات والحقوق والواجبات للمواطن ولابد أن ننبه الى الصياغة بالنسبة لهذا الباب لأن الواقع العملي أثبت أن المبدأ العام كان يقرر مثلا في دستور 1971 على أن الحرية الشخصية مصونة والى خلاف الباب الخاص بالحريات وانما كان يذيل ذلك في حدود القانون فهذه العبارة وامثالها يجب ان ننتبه لها جيدا في صياغة الدستور الجديد حتى لا نفرغ هذه الحقوق الاساسية عن مضومنها. هل تؤيد بقاء المحكمة الدستورية في الدستور الجديد؟ - فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية أرى أن الدستور الجديد لابد أن نكون معه أمام ضمانات بالنسبة لرجال القضاء عموما لأن القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث وتقاس مدى حضارة الشعوب بمدى استقلال ونزاهة قضائها أما بالنسبة للمحكمة الدستورية أرى أن نبقي على المحكمة الدستورية بوضعها في دستور 1971، بحيث تختصر رقابة المحكمة الدستورية على الرقابة اللاحقة وبهذه المناسبة فالمحكمة الدستورية في مصر مصنفة كثالث دولة من حيث الكفاءة في العالم. هل تؤيد النظام الفردي في انتخابات البرلمان؟ - أما بالنسبة للانتخابات فأرى أن نظام القائمة النسبية هو النظام الأمثل لأنه يفرز تمثيلا برلمانيا متفقا مع حجم كل قوة من القوى على الساحة السياسية بمعنى أنه إذا تضمنت القائمة مثلا عشرة أشخاص فالحزب الذي يحصل على 20% من الأصوات في الدائرة يحصل على مقعدين والذي يحصل على 30% يحصل على ثلاثة مقاعد اما بالنسبة للانتخاب الفردي فان من يحصل على 50% و1% هو الذي يفوز مثلما من يحصل على 49.9% لا يكون له تمثيل في البرلمان ومن هنا فان الانتخاب بالقائمة النسبية هو الأفضل للتمثيل الحقيقي للأحزاب والقوى السياسية وإذا أردنا أن نحقق المواءمة فمن الممكن الأخذ بنظام القائمة النسبية بنسبة معينة مع النظام الفردي بنسبة أيضا ولكن الثلثين والثلث على أن نكون أمام قانون ينظم هذه المسالة ويجري الاستفتاء عليه منفردا مع الاستفتاء على الدستور فأنا ضد أن ننص في الدستور على النظام الانتخابي لأن الدساتير لها وضع خاص واجراءات معقدة لتغييرها أو تغيير نصوصها، فالمسائل الخاصة بنظام الانتخابات تنظمها قوانين خاصة بها وحتى نضمن دستوريتها وعدم الطعن عليه بعدم الدستورية مستقبلا وأرى أن نكون أمام مشروع قانون بالنظام الانتخابي يجري الاستفتاء عليه منفردا مع الدستور.
