اقترح الفقيه الدستوري المستشار بهاء الدين أبوشقة إجراء استفتاء جديد قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحقيق الأساس الذي تعهد بتنفيذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع في إقامة حياة ديمقراطية في الفترة التي حددها المجلس ولتحقيق ما وصفه ب"المواءمة" حتى لا تكون هناك شبهات بعدم الدستورية. أكد أبوشقة، وهو أيضا نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين أن هذا الاقتراح يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر حزب الوفد .. مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن إجراء الاستفتاء على أربعة أمور هي: النظام الانتخابي، ونسبة العمال والفلاحين، ودور مجلس الشورى، وقانون الغدر. وطالب بأن يكون الاستفتاء في ورقة واحدة على أن يتم التصويت على كل بند على حده ويختار الناخب إما الموافقة أو الرفض على كل بند ثم بعد ذلك يتم حساب الأصوات، "وبذلك نكون قد حققنا ما يصبو إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من سرعة إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى وسرعة البناء الديمقراطي من ناحية، وبين المطالب الشعبية من ناحية أخرى، بما يحول دون رفع قضايا بعدم الدستورية مستقبلا حيث إنه من المستقر عليه دستوريا إن ما يجرى عليه الاستفتاء شعبيا ويستقر عليه رأي الشعب لا يجوز الطعن عليه دستوريا. وأوضح أن الموضوع الأول في الاستفتاء سوف يتعلق بنظام الانتخابات وهل يتم بالقائمة النسبية المغلقة التي تمثل فيها الأحزاب والمستقلين في قوائم نسبية أم بالنظام الذي صدر به مرسوم عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يتضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما.. مؤكدا أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة هو الأفضل وهو مطلب شعبي كما أنه مطلب كل الأحزاب والقوى السياسية المصرية. وأشار الفقيه الدستوري المستشار بهاء الدين أبوشقة إلى أن الموضوع الثاني، يتضمن الاستفتاء على نسبة الخمسين بالمائة من العمال والفلاحين لأن هناك أصواتا شعبية تطالب بإلغاء هذه النسبة التي تم وضعها بعد ثورة يوليو لحماية هذه الطبقة، وهناك شبهة عدم الدستورية لأن هذه الطبقة نالت حقوقها حاليا، بينما يتعلق الأمر الثالث بالاستفتاء بالنسبة لمجلس الشورى في أن يكون له دور تشريعي محدد. وقال أبوشقة إن اقتراح إجراء استفتاء على هذا الموضوع ضمن موضوعات أخرى يأتي على غرار ما كان موجودا في دستور 1923 ومجلس الشيوخ الأمريكي لأن نظام المجلسين التشريعيين أفضل من نظام المجلس الواحد لما فيه من إثراء للديمقراطية وحتى تصدر التشريعات بعد مناقشات واعية، حسب قوله. وأشار المستشار أبوشقه إلى أن الأمر الرابع في الاستفتاء المقترح سوف يتضمن قانون الغدر بعد تعديله على وجه السرعة من خلال وزارة العدل بحيث تكون هناك ضمانات بالنسبة للاحالة لمن توجه إليهم التهم بإفساد الحياة السياسية وأن يمثلوا أمام محكمة مدنية وقضاة طبيعيين عاديين على أن يتم تفعيل هذا القانون قبل الانتخابات حتى يتم إبعاد من افسدوا الحياة السياسية من المشاركة في الانتخابات ودخول البرلمان أو الحصول على مناصب تهدد الحياة السياسية. وشدد على أنه يتقدم باقتراحه بدافع الأمانة المجردة والرغبة في استقرار الشارع المصري واحتياج المصريين لديمقراطية افتقدناها 60 عاما.. مؤكدا أنه رأي مجرد من أي هوى أو هدف أو غاية، حسبما أفاد.
