أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا موسعًا حول وضعية الأقليات فى الدول العربية بعد ثورات الربيع العربى، وانتقدت المنظمة وضعية الأقباط داخل مصر بعد 30 يونيو، وزيادة حالات العنف الطائفى، وحرق الكنائس وفرض الجزية وتهجير الأقباط من محافظات صعيد مصر مثل: المنيا وملوى ودلجا للوجه البحرى. وانتقدت المنظمة استمرار التمييز ضد الأقباط فى مصر ومعاملتهم كاقلية وعدم الاعتراف بهم كمواطنين ودللت المنظمة على استمرار الموافقات الأمنية إلى الآن لبناء وترميم الكنائس وعدم تقلد الأقباط لمناصب تنفيذية مهمة والفصل بين التلاميذ الأقباط والمسلمين داخل الفصول الدراسية بل وعدم السماح لهم باستخدام مكبرات الصوت خلال صلواتهم. كما انتقدت عدم معاملة أهالى النوبة كمواطنين مصريين وتهجيرهم إلى وادى كركر، وعدم قيام مصر بتوطينهم إلى الآن رغم استيلاء الحكومة على أراضيهم، ومنح مساكنهم لأبناء الوجه البحرى، وكذا استمرار تهميش البدو والصعايدة، وحذرت المنظمة من حرب أهلية وموجة عنف على غرار لبنان والعراق حال استمرار الانقسام وعدم الاعتراف بالآخر وحقوقه. .