أعلنت اللجنة الشعبية للمشاركة في وضع الدستور عن أحقية جميع فئات المجتمع في المشاركة في إعداد الدستور، حيث عكفت عن عقد سلسلة مؤتمرات في محافظات مصر المختلفة بهدف التعريف بأهمية الدساتير، والمشاركة المجتمعية، من خلال جلسات استماع من كل فئات المجتمع شبابًا ورجالًا ونساءً. وأضافت اللجنة خلال مؤتمر"نحو مشاركة شعبية في كتابة دستور مصر" أن اللجنة تهدف إلى تمكين الشعب المصري بمختلف فئاته دون إقصاء لأي طرف أو فصيل من المشاركة في كتابة الدستور، كما تضمنت وضع صياغات دستورية جديدة تقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المصريين في كافة الحقوق والحريات. فيما اتفق المجتمعون خلال مؤتمر اللجنة الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين اليوم على تشكيل ثلاث لجان عملًا أساسية، وهم لجنة المواثيق التي تتولى مهمة تجميع المواد الدستورية الخاصة بالقضايا والإشكاليات التي هي محل جدل وخلاف في الدستور مثل: المرأة والطفل والحريات الدينية وحقوق الأقليات والتظاهر السلمي. واللجنة الثانية هي لجنة "التنظيم" تتولى مهمة التعاون والتنسيق بين أطراف اللجنة الشعبية لإعداد الدستور، أما اللجنة الثالثة هي لجنة الإعلام ومهمتها التواصل مع الإعلاميين والصحفيين. فيا تستند الوثيقة في مرجعيتها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 والتجارب الدولية الدستورية الناجحة.